عادل حمودة يكتب: أسرار خلف الحكايات

الثلاثة الكبار فى الانتخابات القادمة يتحدثون

أحمد شفيق: الانتخابات لها مفاتيح لا يملكها الذين يتحدثون عن التحالفات فى الفضائيات!

مراد موافى: لم نستوعب درس الإخوان.. والبرلمان القادم مفاجأة غير متوقعة!

عمرو موسى: أعمل لوجه الوطن.. ولن أكون رئيسا لمجلس النواب القادم!

عبر الهاتف سمعت من أحمد شفيق: أنه لن يعود إلى مصر إلا بعد تسوية كل البلاغات التى قدمت ضده.. وعندما سألت محاميه يحيى قدرى عن مزيد من التفاصيل أضاف: لم تبق سوى قضية كازابلانكا.. وكازابلانكا قرية سياحية فى الساحل الشمالى شيدتها جمعية الطيارين.. وبعد فحص البلاغات التى قدمت فيها قرر سبعة من أعضائها ليس من بينهم أحمد شفيق تسوية فروق مالية طلبت منهم.. واشترط المحقق أن تكون التسوية جماعية قبل أن تؤشر النيابة العامة بحفظ القضية.

ولا شك أن عودة أحمد شفيق فى وقت مناسب قبل الانتخابات البرلمانية الوشيكة سوف تؤثر على النتيجة.. فالرجل الذى نجح فى منافسة الرئيس الإخوانى محمد مرسى له قاعدة شعبية تؤهل حزبه (حزب الحركة الوطنية) للفوز بعدد من مقاعد البرلمان القادم خاصة بعد أن قرر التحالف مع جبهة مصر بلدى التى أصبحت حزبا تحت التأسيس.

ويعرف أحمد شفيق بحكم خبرته فى الانتخابات الرئاسية أن الانتخابات لها مفاتيح لا يملكها غالبية الذين يتحدثون على الساحة الحزبية هذه الأيام.

وهو رأى يردده كل من خاض بنجاح الانتخابات بمختلف أنواعها بل إن كثيرا ممن يتحدثون فى الصحف والفضائيات الآن وهم وجوه لامعة لو خاضوا الانتخابات فلن يفوزوا فيها.

وربما لهذا السبب نصدق نبوءة اللواء مراد موافى المدير الأسبق للمخابرات العامة بأن: الانتخابات البرلمانية القادمة لو تركت دون تنسيق أو تحالف وطنى جاد ستأتى بمجلس نواب فيه من الصدمات ما يتجاوز المفاجآت.

وأضاف مراد موافى قائلا: لقد انسحبت من كل التحالفات التى فاض الحديث عنها بعد أن وجدت كل من فيها يبحث عن مصلحة شخصية لنفسه أو مصلحة ضيقة لحزبه.. إننا فى الحقيقة لم نستوعب درس الإخوان.. وسنكرر نفس الخطأ بنفس الحماس.

لكن.. مراد موافى مستعد للعودة مرة أخرى إذا ما وجد فرصة جيدة لخدمة بلاده.

وسبق أن اشتكى لى عمرو موسى من الهجوم الذى يتعرض له فى وسائل الإعلام المختلفة بعد أن دعا إلى تحالفه الانتخابى.. لقد رشحته الصحف والفضائيات رئيسا لمجلس النواب القادم قبل أن تبدأ إجراءات الانتخابات.. فقال لى: لا أحد يصدق أن هناك من هو مستعد لخدمة بلده دون بحث عن منصب أو مغنم.. وأضاف: إننى ربما لن أترشح فى الانتخابات القادمة حتى يقتنع الجميع بأننى أعمل من أجل الوطن فقط.

وفى الأسبوع الماضى نشرت خطة نجيب ساويرس للحصول على كتلة برلمانية تؤهله للمساهمة فى تشكيل الحكومة القادمة.

وتتلخص هذه الخطة فى الاستعانة بثلاث شركات متخصصة فى البحوث والاستقصاءات ستعمل لمدة ثلاثة شهور لمعرفة الوجوه الأكثر شعبية فى الدوائر الانتخابية المختلفة ليراهن عليها بالدعم والتمويل حزب المصريين الأحرار الذى يسانده نجيب ساويرس.

ومن بين الشركات الثلاث شركة أبسوس وهى شركة متهمة من قبل فضائيات مصرية خاصة بأنها غير أمينة وغير دقيقة فى النتائج التى تعلنها عن القنوات والبرامج ووصل النزاع بين الطرفين إلى القضاء.. وتولى القضايا المحامى الشهير نجاد البرعى الذى قال: إنه سيحصل للفضائيات على تعويضات هائلة بسبب الأضرار التى وقعت عليها.

أما الشركة الثانية فشركة بصيرة التى يديرها وزير الاتصالات الأسبق ماجد عثمان وقد قال لنا: إنه تعاقد مع قناة أون تى فى- التى يمتلكها نجيب ساويرس على عمل مسح ميدانى يستمر ثلاثة شهور للوصول إلى أفضل العناصر فى الدوائر الانتخابية.

باختصار يسعى نجيب ساويرس للحصول على عدد من المقاعد يؤهله للدخول فى مفاوضات تشكيل الحكومة القادمة.. فحسب المادة (146) من الدستور فإن رئيس الجمهورية يكلف رئيس مجلس الوزراء بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب فإذا لم تحصل حكومته على ثقة الأغلبية خلال شهر يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على الأكثرية البرلمانية بتشكيل الحكومة.

لو نجح حزب نجيب ساويرس أو الائتلاف المشارك فيه فى الحصول على الاكثرية البرلمانية سيكون من حقه ترشيح رئيس مجلس الوزراء.. وهنا يمكن أن يجرى ترشيح نجيب ساويرس نفسه أو أحد أشقائه رئيسا للحكومة.. وربما كان المنصب من نصيب صديقه رءوف غبور الذى سيساهم ماليا فى دعم المرشحين الذين سيتبناهم حزب المصريين الأحرار.

ويملك ساويرس وغبور الدعم المالى الذى يؤهلهما للنجاح فى هذه الخطة.. وأطلقت فى السوق السياسية أرقام مالية مذهلة لتنفيذ الخطة.. ووصلت بعض التقديرات إلى أكثر من مليار جنيه.. وهو مبلغ بسيط إذا ما قيس بمكسب وضع الحكومة تحت سيطرة أقوى وأغنى رجال الأعمال.. ستكون هذه الحكومة فى خدمتهم.. وستدافع عن مصالحهم.. فيردون ما أنفقوا الجنيه عشرة على الأقل.

هنا.. يجب على اللجنة العليا للانتخابات أن تفتح عينيها جيدا.. لتراقب التجاوز فى الإنفاق.. فحسب القانون لا يزيد الإنفاق على نصف مليون جنيه.. وهو ما التزم به الحزب المصرى الديمقراطى الذى يتبناه الدكتور محمد أبو الغار.. فقد قرر دعم كل مرشح من مرشحيه ب400 ألف جنيه فى الجولة الأولى و200 ألف جنيه فى جولة الإعادة.

لكن.. يحيى قدرى الرجل الثانى فى حزب أحمد شفيق (حزب الحركة الوطنية) يرى أن الوصول إلى الوجوه الأكثر جماهيرية فى الدوائر لا يحتاج إلى شركات متخصصة.. ويضيف: إن لديهم الخبرة الكافية للوصول إلى هذه الوجوه بسهولة وهم يعرفونها جيدا.. ربما.

وقد بارك أحمد شفيق وهو فى الإمارات تحالف حزبه مع جبهة مصر بلدى بعد أن التقى هناك عدداً من رموز الجبهة.. لكن.. التحالف لم يعلن بعد.. وإن كانت هناك تأكيدات بأن اتحاد العمال ونقابة الفلاحين تسانده.. كما يبحث التحالف ضم ناجى الشهابى إليه ممثلا عن 21 حزباً صغيراً.

وأبرز وجوه جبهة مصر بلدى قدرى أبوحسين وسعد نصار ومصطفى بكرى وهى شخصيات لها خبرتها فى العمل السياسى والبرلمانى.. لكن.. يضاف إليهم اللواء صلاح المعداوى وهو لواء دفاع جوى على المعاش.. عمل مساعداً للفريق سامى عنان وسبق أن قدم له خدمات مباشرة عندما كان محافظا للدقهلية.. وما إن دخل الجبهة حتى سعى إلى السيطرة عليها.. وفى الوقت نفسه يقف اللواء أحمد جمال بعيدا عن هذه الصراعات.. ورفض أن ينضم إلى الحزب الذى سينبثق من الجبهة وفضل البقاء فى مكانه.

وهذا الائتلاف كما يقول أنصاره غير موجه ضد أحد.. وهم مستعدون للجلوس بعد إعلانه مع مجموعة ائتلاف عمرو موسى.

وتتكون مجموعة عمرو موسى بعد انسحاب مراد موافى من حزب المؤتمر (الذى يديره عمر حميدة وأمين راضى وصلاح حسب الله بعد تنازل السفير محمد العرابى عن رئاسته) وحزب الوفد (ويرأسه السيد البدوى) وحزب المصريين الأحرار (ويرأسه أحمد سعيد ويدعمه نجيب ساويرس ورءوف غبور وكريم غبور) والحزب المصرى الديمقراطى (ويرأسه محمد أبو الغار).. وقد كان هناك انطباع بأن عمرو موسى مفوض من القيادة السياسية ما شجع على الدخول فيه.. لكن.. يبدو أن هذا الانطباع تراجع فبدأ الفرار منه.

وقد حاول حزب المؤتمر أن يقصر تحالفه مع حزب المصريين الأحرار فبدأ التحالف فى التفتت.. وأعلن حزب الوفد أن التحالف يجب أن يكون تحت مظلته.. لكنه.. تراجع بسبب الضعف الداخلى الذى يعانى منه بعد غضب مجموعة فؤاد بدراوى من إقالته بعد أن كاد يكسب معركة رئاسة الحزب أمام السيد البدوى.. ولكن.. الوفد قرر العودة من جديد إلى التحالف تحت رئاسة عمرو موسى بعد أن كشف أنه يتفاوض مع أعضاء سابقين فى الحزب الوطنى.. بجانب شائعات عن مد جسور الحوار بينه وبين رموز من تيار الإسلام السياسى.

والحقيقة التى لا مفر منها.. أن الانتخابات البرلمانية القادمة حسب تقدير مراد موافى ستحمل من الصدمات ما ينافس ما ستحمل من مفاجآت.

سيكون للمقاعد الفردية الغلبة.. فالقائمة لن تأتى إلا ب 120 مقعدا من 567 مقعداً..يعين الرئيس 27 منهم.. وتوزع مقاعد القائمة على المحافظات كالتالى: قائمة شرق الدلتا (15 مقعداً) لمحافظات الشرقية والإسماعيلية وبورسعيد والسويس ودمياط وجنوب سيناء وشمال سيناء وقائمة غرب الدلتا (15 مقعداً) لمحافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وقائمة وسط الدلتا (45 مقعداً) لمحافظات القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفرالشيخ وقائمة جنوب الدلتا (45 مقعداً) لمحافظات الجيزة والفيوم وبنى سويف والمنيا وأسيوط وقنا وسوهاج والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر.

وتتكون قائمة ال 15 مقعداً من 3 مسيحيين وشابين واثنين من العمال والفلاحين ومصرى بالخارج و7 نساء.. وتتكون قائمة ال45 مقعداً من 6 مسيحيين و6 عمال وفلاحين و3 من ذوى الاحتياجات الخاصة و3 مصريين بالخارج و21 امرأة.

ستكون المعركة حول المقاعد الفردية التى يصل عددها إلى 420 مقعداً.. وستشهد الدوائر نزول أعداد كبيرة من المرشحين ما يعنى أن الإعادة ستشمل غالبية الدوائر.

أما السبب فهو غياب حزب كبير ولو كان مثل الحزب الوطنى.. فقد كان الحزب الوطنى يمثل الحكومة بكل ما فيها من مصالح.. وكانت قياداته (مثل كمال الشاذلى) قادرة على تحديد من ينزل الانتخابات ومن يعتذر.. كما كانت مسيطرة على الأجهزة التنفيذية بما يحقق لها ما تريد.

فى غياب الأحزاب الكبيرة ستظهر وجوه مجهولة.. ووهمية.. ما يجعلنا أمام برلمان سمك لبن تمر هندى إلا إذا اتفقت الأحزاب على التحالف.. وهو عشم إبليس فى الجنة.