"الأحزاب المصرية" ترجئ قوائمها البرلمانية بالتزامن مع ارتباكات في التحالفات

كشفت مصادر حزبية عن أن «أغلب التحالفات السياسية في انتخابات البرلمان المصري المقبل تعاني من الارتباك داخلها، وأن هناك تحالفا وحيدا هو الواضح المعالم على أرض الواقع».

وقالت المصادر إن «الكثير من الأحزاب أرجأت قوائمها الانتخابية لحين الاتفاق على الخريطة النهائية للتحالفات السياسية والانتخابية، حتى لا تضطر إلى تعديلها بعد الاستقرار على شكل التحالفات الانتخابية».

وفي غضون ذلك، قال ياسر حسان القيادي بحزب الوفد ل«الشرق الأوسط»، إن «عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين التي أعدت الدستور لن ينضم إلى أي تحالف آخر»، مضيفا: «الأقرب إليه تحالف الوفد المصري».

وتفرض الانتخابات البرلمانية نفسها على المشهد السياسي في مصر الآن، وتعد الانتخابات البرلمانية هي الخطوة الثالثة والأخيرة في «خريطة المستقبل» التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي الصيف الماضي. وقال مصدر في لجنة الانتخابات البرلمانية إنه «من المتوقع الإعلان عن بدء إجراءات انتخابات البرلمان قبل 18 يوليو (تموز) الحالي، وفقا للفترة الزمنية التي حددها الدستور الجديد».

ونص دستور البلاد الجديد الذي جرى إقراره مطلع العام الحالي على أن يبدأ الاقتراع الثاني (انتخابات البرلمان) خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بالدستور (المادة 230). ومن المتوقع أن يلعب البرلمان المقبل دورا بارزا بحكم الصلاحيات الممنوحة لأعضائه في الدستور، الذي قلص في المقابل من صلاحيات رئيس الدولة إلى حد بعيد.

وبدأت قوى سياسية الإعداد لمعركة الانتخابات البرلمانية، من خلال تحالفات انتخابية تنافس على مقاعد البرلمان، حيث أعلنت الأحزاب والتيارات السياسية المصرية عن تشكيل أربعة تحالفات انتخابية حتى الآن سيطرقون بها أبواب مجلس النواب، من خلال المنافسة بدوائر الانتخاب الفردية والقوائم الحزبية، أملا في الاستحواذ على الأغلبية في المجلس المقبل.

لكن المصادر الحزبية التي تحدثت مع «الشرق الأوسط» أكدت أن الكثير من هذه التحالفات لم يكتمل في صياغات نهائية، وفي مقدمتها اتجاه أحزاب تحالف «التيار المدني الديمقراطي» الذي يقوده حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق إلى الانضمام إلى تحالفات أخرى، ما يعني فشل التحالف انتخابيا واكتفاءهم بالتعاون السياسي، فضلا عن تحالف عمرو موسى، الذي تفكك بعد أيام قليلة من الإعلان عنه.

وكان قد تردد في وقت سابق أن موسى بمشاركة اللواء مراد موافي رئيس المخابرات العامة المصرية الأسبق، ووزير الخارجة الأسبق محمد العرابي، كونوا تحالفا مدنيا داعما للرئيس عبد الفتاح السيسي داخل البرلمان. لكن ياسر حسان رجح أن ينضم موسى إلى تحالف «الوفد المصري»، بقوله: «لا أعتقد أن موسى ينضم إلى تحالف آخر.. لأن الأقرب إليه هو تحالف الوفد المصري».

من جهتها، أوضحت المصادر الحزبية نفسها أن «الخريطة الخاصة بالتحالفات ستقتصر على أربعة تحالفات رئيسة، الأول يتضمن الوفد المصري الذي يضم أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي الاجتماعي والإصلاح والتنمية والمحافظين، ويتضمن التحالف الثاني الأحزاب اليسارية، أما التحالف الثالث فيضم حزب المؤتمر والحركة الوطنية والتجمع، لكن لم يحسم الشكل النهائي له، بينما أعلن حزب المصريين الأحرار عزمه خوض المعركة منفردا».

وأكد ياسر حسان، وهو عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن التحالف الوحيد الواضح الشكل الآن هو «تحالف الوفد المصري» الذي يضم بجانب الأحزاب شخصيات عامة منهم عمرو الشوبكي عضو لجنة الخمسين، وهاني سري الدين، وهو أكاديمي مصري متخصص في الاستثمار، ومحمود طه رئيس النادي الأهلي. وقال حسان إن «تحالف الوفد المصري مستمر في شكله الذي استقر عليه»، لافتا إلى أنه غير مطروح أن يندمج الوفد المصري مع أي تحالف آخر، في مقابل انفتاح التحالف لضم أي أحزاب أخرى، مشيرا إلى أن التحالف يدرس انضمام أحزاب جديدة تقدمت بطلب رسمي للانضمام وفي مقدمتها الدستور، وأنه سيجري حسم الأمر خلال الاجتماع القادم، بينما أعلن حزب الدستور أنه لم يحسم موقفه من التحالف الانتخابي مع الوفد المصري، الأمر الذي يتضارب أيضا مع ما أعلنه رئيس حزب الوفد السيد البدوي أنه تلقى طلبا واتصالا من رئيسة حزب الدستور هالة شكر الله للدخول في تحالف انتخابي مع الوفد.

وحول عدد المقاعد التي يتوقع أن يحصل عليها تحالف الوفد المصري، قال حسان إن «قانون مجلس النواب الحالي صعب ويقضي على فكرة وجود الأحزاب في البرلمان»، لافتا إلى أن «حزب الوفد يحاول أن يكون الحزب الأول في عدد المقاعد، لكن لا أستطيع تحديد عدد هذه المقاعد»، مشيرا إلى أنه في ظل النظام الفردي والعصبية والقبلية يصعب تحديد ذلك.

وأقر مجلس الوزراء في مصر مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب في يونيو (حزيران) الماضي، ويتضمن أن يكون مجمل عدد الأعضاء 567 عضوا، منهم 540 بالانتخاب (420 مقعدا بالنظام الفردي و120 بالقوائم المغلقة المطلقة)، إضافة إلى تعيين الرئيس لخمسة في المائة من أعضاء البرلمان. وفي آخر انتخابات برلمانية جرت في البلاد مطلع عام 2012، بلغ عدد نواب مجلس الشعب 444 نائبا، بالإضافة إلى عشرة أعضاء عينهم رئيس الدولة، مما يعني أن مشروع القانون الجديد أضاف 156 نائبا.