أكدت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون أوصى اليوم الخميس مجلس الأمن بالسماح بإرسال بعثة تتكون من 300 مراقب إلى سوريا "لفترة أولية من ثلاثة أشهر" ، واعتبر في رسالة أن هناك "فرصة لإحراز تقدم" في سوريا على الرغم من أن وقف الأعمال العدائية "غير كامل بشكل واضح". وسيتم نشر المراقبين بصورة تدريجية في عشرة أماكن تقريبأ في جميع أنحاء سوريا من أجل مراقبة وقف الأعمال العدائية وتنفيذ النقاط الأخرى التي تنص عليها خطة السلام التي وضعها المبعوث الدولي كوفي عنان. وسيكون بمرافقة المراقبين مستشارون سياسيون وفي مجال حقوق الإنسان ولكنهم لن يشاركوا في تقديم المساعدات الإنسانية. وأضاف بان كي مون أن مثل هذه البعثة – التي سيتم نشرها سريعأ لفترة واضحة والوسائل اللازمة – "ستساهم بصورة كبيرة في احترام التزامات جميع الأطراف بوقف العنف المسلح في جميع أشكاله. وستكون هامة من أجل الحفاظ على السلام وعملية سياسية مجدية في البلاد". وفي رسالة إلى مجلس الأمن الذي من المفترض أن يقوم بالتصويت على قرار جديد يسمح بإرسال بعثة كاملة ، أعرب بان كي مون عن "قلقه الشديد إزاء خطورة الوضع في البلاد". كما اعترف أن "وقف العنف المسلح بجيمع أشكاله غير كامل بشكل واضح" وأن دمشق "لم تفِ بصورة كاملة بالتزاماتها" الخاصة بالانسحاب العسكري ووقف الأعمال العدائية. ولكنه أشار إلى أن "مستوى العنف انخفض بشكل واضح منذ الثاني عشر من ابريل (تاريخ بدء سريان وقف إطلاق النار) وبالتالي انخفضت حصيلة الضحايا المسجلة". وفي الوقت الحالي ، هناك بعثة أولية تتكون من ما يقرب من عشرة مراقبين فقط ، ومن الممكن أن تصل إلى ثلاثين مراقبأ – وصلت إلى سوريا من أجل إجراء اتصالات والإعداد لبعثة كاملة بصورة أكبر.