الاستثناءات مستمرة فى تحديد الحد الأقصى للأجور

بعد طول مداولات

على الرغم من إصرار أو بالأحرى إعلان الإخوان المتكرر بسحب الثقة من حكومة الجنزورى إلا أن المناقشات المطولة فى لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قد انتهت إلى إقرار القانون الذى قدمه الجنزورى
وصدر بمرسوم عسكرى لتحديد الحد الأقصى للأجور فى الوزارات والمنشآت والهيئات العامة، فقد أقرت لجنة الخطة والموازنة الاستثناء فى الحد الأقصى للأجور والمقرر ب50 ألف جنيه فى الشهر. وقصرت حق الموافقة على هذا الاستثناء على رئيس الحكومة فقط، وهو نفس ما جاء فى مرسوم تحديد الحد الأقصى.
وأكدت وزارة المالية أن الحل الوحيد لضبط الحد الأقصى للأجور هو تحويل صرف جميع المرتبات بالدولة إلى نظام الدفع الإلكترونى حتى يتسنى للمالية الوقوف على كل من يتجاوز الحد الأقصى. وعلى الرغم من تأكيد قيادات إخوانية بأن الحد الأقصى سيطبق على البنوك العاملة إلا أن القانون أو بالأحرى المرسوم لم يشر من قريب أو بعيد إلى حالة البنوك واكتفى بالقول إنه يطبق على الهئيات ذات القوانين الخاصة.
وكانت وزارات وهيئات اقتصادية وعامة عديدة قد أكدت أن الإصرار على وضع حد أقصى بسقف مالى محدد سيؤدى إلى تفريغ هذه المنشآت والهيئات من الخبرات فى بعض المجالات الفنية المهمة. ولذلك طالبت باستمرار الاستثناء فى بعض الوظائف الفنية بشرط أن يكون هذا الاستثناء معلن وبموافقة رئيس الوزراء وبطلب من الوزير المختص.