تجمهر العشرات من موظفي محكمة استئناف المنصورة منذ قليل، أمام مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبدالله، بدار القضاء العالي في وسط القاهرة، إحتجاجا على قرار وزير العدل الحالي، المستشار محفوظ صابر عبدالقادر، بإنهاء التعاقد مع 195 موظفا، أثناء ترأسه لمحكمة استئناف المنصورة، قبل تعيينه مباشرة بمنصب وزير العدل. وقال أحد الموظفين المحتجين ل"بوابة الفجر"، أن اليوم الأربعاء يعتبر اليوم الثالث لإحتجاجاتهم، حيث أنهم قد إحتجوا أمس الثلاثاء أمام قصر عابدين لتوصيل شكواهم إلى رئيس الجمهورية، ولم يلتفت لهم أحد حتى الآن. كما أكد أخر أن المحكمة إعتمدت في 24 أكتوبر عام 2012، تعيين 195 موظفا بمحكمة استئناف المنصورة، بنظام العقود، إلا أن الموظفين فوجئوا في فترة رئاسة المستشار محفوظ صابر للمحكمة في 15 سبتمبر 2013 بإصداره قرارا بإنهاء التعاقد معهم بدعوى عدم وجود ميزانية تكفى لصرف رواتبهم، في الوقت الذي تم تعيين أخرين عن طريق الواسطة. وطالب المحتجون رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حامد عبدالله بالتدخل لحل أزمتهم، والغاء قرار المستشار محفوظ صابر بإنهاء تعيينهم.