أصدر سامح عقل المتحدث الرسمي لرئيس حزب الوفد بيانا تعليقا علي الاحداث الجارية و ما حدث من جانب أنصار بعض المرشحين و مؤكدا تمسك حزب الوفد بمكتسبات ثورة 25 يناير و شدد علي أهمية عدم التشكيك في نزاهة القضاء المصري. "بعد إقتراب وصول سفينة الوطن إلى إنتهاء الفصل الأخير من عملية التحول الديمقراطى و بناء مؤسسات الدولة السياسية و ذلك عن طريق إنتخاب أول رئيس جمهورية للبلاد بعد الثورة المجيدة و تسليم السلطة لتلك الهيئات المنتخبة مرورا بإستفتاء على التعديلات الدستورية فى مارس قبل الماضى و ما تبعه من إعلان دستورى و ما شهدته مصر من إنتخاب اعضاء مجلسى الشعب و الشورى بطريقة ديمقراطية أكسبت لمصر الثورة إحتراما امام العالم كله.. و من ثم بقى على شعب مصر العظيم إكمال طريقه فى سبيل بناء نهضته الحديثة مرتكزا على الديمقراطية و الحرية كركيزتين اساسيتين فى بناء الوطن..و لما شاهدنا بعض الاعمال غير المسئولة من قبل بعض أنصار المرشحين المستبعدين من سباق الترشح لإنتخابات الرئاسة نظرا للأسباب القانونية التى اعلنت اللجنة القضائية المشرفة على تلك الإنتخابات عنها فى كل مرشح مستبعد..نهيب بالشعب المصرى إلى إحترام احد مكتسبات ثورة يناير و هو إستقلال القضاء المصرى و نزاهته و التى لا نضع فيها و لو ذرة من شك فهو هذا القضاء الشامخ الذى ادار بشفافية و إحترام و حيادية نادرة انتخابات مجلسى الشعب و الشورى و باعتراف جميع القوى السياسية وجميع الجمعيات المدنية المصرية و العالمية و التى أتت نتيجتها بالتيار الاسلامى على رأس المجلسين و باغلبية فلا يجوز لبعض الأشخاص المحسوبين على هذا التيار و لا لغيرهم ان يشككوا و لو للحظة فى نزاهة هذا القضاء.. و لما كان الدستور هو أساس السلطات الثلاثة و المحدد لاختصاص كل منها وجب علينا الإلتزام بما جاء فى الاعلان الدستورى و الذى وافقت عليه الاغلبية و أرتضت به الاقليه فلا يصح ان تنقلب قوى الأغلبية التى اتت به عليه لمجرد تعارض المصالح الشخصية.. و نهيب بالجميع وضع مصالح مصر العليا فوق المصالح الذاتية و إحترام الدستور و القانون و قرارات السلطات الثلاث تنفيذية و تشريعية و قضائية إعمالا لمبدأ إحترام المؤسسات الشرعية و انقاذا لقوة القانون و لهيبة الدولة. و يرى الوفد تمسكه فى هذه اللحظات الحرجه التى يمر بها الوطن العزير بوحدة و تلاحم الشعب المصرى من جميع الفئات و الطوائف للمرور بمصر من عنق الزجاجه و نقلها و شعبها الى نهضة حقيقية عن طريق بناء المؤسسات و احترام الدستور و القانون.