افتى عدد من العلماء ورجال الدين بحرمانية طعن المرشحين المستبعدين من الترشيح لرئاسية حيث يعتبر ذلك اقبالا على السلطة في حين ان الصحابة كانوا يهربون من تولى السلطة ومصداقا لسيرة النبوية طالب السلطة لا يولى وحول حقيقة هذا الامر أكد السيخ على ابو الحسن رئيس لجنة الفتوى الاسبق ان من حق المستبعدين العشرة عن الانتخابات الرئاسية الطعن على قرارات العليا للانتخابات طالما ان مواقفهم سليمة واوراقهم صحيحة قانونيا اما اذا كان المترشح يريد ان يدلس على موقفه او ان يتحايل على القواعد المعمول بها والتى اقرتها القوانين والدستور فهذا هو الممنوع شرعا وياتى هذا الحق لكل المرشحين الذين يرون انهم قد اضيروا بالاستبعاد طالما انهم يمتلكون الحق فى الترشح ولديهم المستندات الدالة على ذلك ولا يجوز للجنة العليا للانتخابات ان تتجاهل هذه المستندات وهذا الحق لانه ما ضاع حق وراءه مطالب ويجب ان تكون قرارات اللجنة قانونية وليست سياسية كما يروج لها البعض او لاحداث نوع من التوازن بين التيارات المختلفة ،وطعن هؤلاء شرعى ولكن من الاساس لابد ان يبتعد الشخص على الترشيح وان يكون هناك مطلب شعبى لترشيحة فيما يسمى بالمبايعة كما يرى الشيخ عبد الحميد الاطرش رئيس لجنة الفتوى السابق ان طالب الولاية لا يولى لان الولاية خذية يوم القيامة ،حيث ان الصحابة كانوا يهرولون من السلطة ،فعمر بن الخطاب رفض ان يكون انه عبد الله من المختارين لخالفتة وقال كفا لاهل الخطاب ان يحاسب واحد يوم القيامة ،ومن هناك فكل من تقدم للترشييح للرئاسية ويحارب من اجلها يخالف الشرع ،حيث انه لابد من الشعب ان يختار مرشح ويبايعة من خلال لجنة محايدة لا يكون لها اغراض ومصالح وبعدها يتقدم الشخص بالترشيح ولكن ما يحدث الان من حرب واعلان البعض الهجاد من اجل الكرسى يعبر عن وجود مصالح شخصيا لهمنوهم لا يخافون الله تعالى في المسئولية ، وقال انه لا يوجد مانع من قيام المرشح الحالى بالطعن على قرار استبعادة لانه ما ضاع حق وراء مطالب ،بشرط ان يكون متاكد ان اوراقة سلسمة وطعنة صحيح أما اذا كان متاكد ان طعنة بدون وجهة حق فهذا حرام واكد الدكتور احمد على عثمان الداعية بالاوقاف ان طالب السلطة لا يولى وبالتالى اقبال هولاء المرشحين وكذبهم على الشعب يعتر شرعا انه يبحث عن مصالحة الشخصية ،وهذا لا يجوذ تولية السلطة ،فكان يستبعد القضاء طالب المنصب في عهد الخلافاء واشار ان هناك احاديث عن الرسول تحرم اجبار الناخب من قبل المرشح سواء بالتهديد او الاغرار على انتخابة ،كما يعفل حازم ابو اسماعيل جاليا ،وعلية لا يجوز المبايعة بالاكراة تحت التهديد او الاغراء ،وقال ان اقبال المرشحين على المنصب فية علامات استفهام وتؤكد انهما لا يريدون الخير للشعب بل لمصلحتهم حيث ان الاسلام لا يعترف الا بالمبايعة من الشعب لشخص للترشيح دون ان يكون لدية نية لذلك او اى غرض وقال انه على المستبعدين العشرة عدم الطعن على قرارات لجنة الانتخابات حيث ان هذا الطعن يعبر عن اهواء شخصية لهم