وائل غنيم يكتب : "مؤامرة" اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والتعديلات الدستورية

كتب وائل غنيم مقال يشرح فيه حالة التخبط التى تمر بها البلاد سواء من انتخابات الرئاسه واللجنه العليا لوضع الدستور وانتخابات مجلس الشعب والذى سيطر عليها فصيل سياسى واحد بالاضافه لازمة المرشح حازم ابو اسماعيل وفى النهايه حرص وائل على وضع اساس فى مقاله على العمليه الانتخابيه للرئاسه لان ذلك اصبح واجب وطنى وجاء مقال وائل كالاتى
في ظل حالة الضبابية الموجودة على الساحة، وبروز الكثير من نظريات المؤامرة، قررت أن أذكر بعض ما أعلمه من معلومات بخصوص هذه اللجنة، وأتبرع مقدما بعرضي لكل من سيشكك فيّ وفي نوايا كتابتي لهذه المقال والتي لا أنشد بها شيئا سوى أن أوضح كل ما أعرفه لعله يكون مفيدا لغيري.
- اللجنة التي أشرفت على التعديلات الدستورية، رأسها المستشار طارق البشري وهو معروف بانتماؤه للفكر الإسلامي، وكان عضوا فيها الدكتور صبحي صالح عضو جماعة الإخوان المسلمين بالإضافة إلى مستشارين وخبراء قانونيين. وقد سبق لي سؤال المستشار طارق البشري في أحد لقاءاتي الخاصة معه بعد الاستفتاء ببضعة شهور: هل تدخل المجلس العسكري في صياغة هذه التعديلات، فأجاب بالنفي القاطع وأخبرني أن اللجنة قدمت التعديلات النهائية للمجلس العسكري والذي طرحها للاستفتاء دون أي تعديل عليها.
- بعد أن انتهت اللجنة من صياغة التعديلات حشدت الكثير من القوى الوطنية (وبخاصة الإسلامية منها) مؤيديها للموافقة على التعديلات الدستورية، وانتهى الأمر بأكثر من 14 مليون مصري موافقا عليها. ولم نسمع من هذه القوى أي اعتراض على محتوى التعديلات.
- نصت المادة 76 بشكل واضح على صفات أعضاء اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية: "وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا، وعضوية كل من رئيس محكمة إستئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة". وبذلك لم يترك الاستفتاء للمجلس العسكري أو غيره إمكانية تشكيل اللجنة كما يحلو لهم، وكان الاختيار بالأساس هو اختيار أعضاء لجنة التعديلات الدستورية والذي لم نسمع من أحدهم أو حتى من القوى التي وافقت على الاستفتاء وقتها اعتراضا على هذا التشكيل.
- نصت المادة 76 أيضا على أن قرارات اللجنة نافذة مع عدم جواز الطعن على تلك القرارات في أي جهة أخرى بخلافها. وأتذكر أن المستشار طارق البشري دافع عن هذه المادة وكان أصل دفاعه منع الالتفاف على نتيجة الانتخابات بعد ظهورها عبر الطعن في إجراءاتها مما يترتب عليه تعطيل التحول الديموقراطي (كأن يقوم المجلس العسكري أو غيره بالطعن لمنع شخص معين من تولي الرئاسة بعد نجاحه في الانتخابات بأي حجة) خاصة وأنه من الصعب إن لم يكن من المستحيل تزوير الانتخابات في ظل مراقبة ومشاركة الشعب للعملية الانتخابية (وهو ما ثبت بشكل عملي في انتخابات مجلسي الشعب والشورى). وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع هذه المادة، ولكنها نتاج ما أسفر عليه استفتاء 19 مارس الذي وافق عليه أغلبية الشعب المصري.
- وعندما بدأ السباق الرئاسي، اعترض الكثيرون على بعض أسماء أعضاء اللجنة (وهذا حقهم بالطبع خاصة وأن اللجنة بها أسماء نعلم عنها مواقف سيئة في الشهور القليلة السابقة أو في عهد النظام السابق). كما أن نفس الاعتراضات طالت أيضا المادة 28 من قانون تنظيم الرئاسة لأنه من الممكن أن يُساء استخدام هذا القانون في استبعاد المرشحين أو اتخاذ قرارات من شأنها الالتفاف على إرادة الشعب. ولكن وجب التنبيه أن معايير الديموقراطية تقتضي العمل بموجب ما وافق عليه الشعب المصري في الاستفتاء.
- وبدأ هذا الحديث يتصاعد حينما تم استبعاد 10 مرشحين بشكل مبدأي من السباق الرئاسي، وتوجهت الشكوك بشكل مباشر إلى المجلس العسكري واللجنة بأن هناك مؤامرة قوامها المادة 28 وأبطالها هم أعضاء اللجنة.
- وبالرغم من تضامني الكامل مع كل من الدكتور أيمن نور والمهندس خيرت الشاطر، إلا أن استبعادهما يُمكن أن يفسر بشكل قانوني بعيدا عن نظريات المؤامرة، فكليهما قد حصل من المجلس العسكري على رد اعتبار وهو ما يملك المجلس العسكري منحه وقد فعل، ولكن طبقا لأحكام قانون العقوبات فإنهما (وحسب قرار اللجنة الذي قد يُراجعوا فيه أثناء فترة التظلم لتظهر رؤية قانونية أخرى مخالفة لما استقروا إليه) وجب قانونا أن يُحرما من ممارسة العمل السياسي حسب ما توفر من أوراق قانونية. وإن كنا هنا يجب أن نلوم أحدا، فكان من الواجب أن نلوم مجلس الشعب والذي كان قادرا على إصدار تشريع قانوني يُصدر بموجبه عفوا شاملا يمنح كل السجناء السياسيين في عصر مبارك الحق في ممارسة العمل السياسي بشكل فوري من تاريخ اصدار القانون. فالمشكلة إذن ليس لها علاقة لا بالمجلس العسكري ولا بلجنة الانتخابات فالأول أصدر ردا للاعتبار والثاني طبق قانونا، وإن أردنا إلقاء اللوم على أحد، فيجب أن يتم إلقاءه على مجلس الشعب الذي لم يُبادر بتشريع يعطي جميع من ظُلموا في مصر مبارك حقوقهم السياسية المسلوبة.
- وتسبب استبعاد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل في إحداث جدل واسع، بسبب عدم نشر المستندات التي بحوزة اللجنة للرأي العام (ولا أعلم قانونية هذا الفعل فلربما كان من غير القانوني أن تنشر اللجنة معلومات أحد المرشحين أثناء فترة التقييم)، وكذلك بسبب الحكم الذي صدر من القضاء الإداري والذي اعتمد بشكل كامل على ضعف المستندات التي قدمتها أجهزة الدولة وهي نقطة في صالح الشيخ حازم بالتأكيد وعلى المادة 10 من قانون الأحوال الشخصية. وأعتقد أن الأيام القادمة ستظهر فيها الحقائق بوضوح سواء من طرف الشيخ حازم والذي نتمنى أن يُخرج ما لديه من مستندات أمريكية تثبت كذب ادعاءات تجنس والدته بالجنسية الأمريكية وتثبت تزوير المستندات التي بحوزة اللجنة والتي حصلت عليها من الخارجية الأمريكية، أو من قبل اللجنة العليا للانتخابات والتي أصدرت اليوم بيانا تقول فيه أن لديها ورقة رسمية من وزارة الخارجية الأمريكية وموثقة من القنصلية المصرية وردتهم يوم 12 أبريل أي بعد يوم واحد من الحكم تؤكد أمريكية جنسية والدة الشيخ، بالإضافة إلى استمارة تقديمها لجواز السفر الأمريكي في 2006. القضية هي مسألة قانونية برمتها ولا يمكن لأحد أن يقطع بالمؤامرة فيها إلا بعد أن تتبين لنا التفاصيل بشكل أوضح. كما أننا وإذا قررنا الاعتداد بحكم القضاء الإداري فهو حكم أوّلي يمكن للدولة الطعن فيه، ولو كان هناك ثمة مؤامرة لحدث ضغط على قاضي مجلس الدولة على الأقل ليتنحى أو يصدر حكما لغير صالح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. (وأنصح بمراجعة مقالة المستشار طارق البشري اليوم وما كتبه الدكتور معتز عبدالفتاح بالأمس).
- وأخيرا وبدلا من تقييم استبعاد عمر سليمان على أنه أحد النقاط التي تُحسب للجنة، بدأ البعض في الحديث عن نظرية مؤامرة، وأنه من المستحيل أن يكون عمر سليمان قد خرج لنزاهة العملية الانتخابية وأنه لابد وأنه قد خرج حسب خطة محكمة لدخوله وخروجه من المشهد حتى يكون مبررا لاستبعاد غيره من المرشحين، والغريب أن كثيرا من هؤلاء المحللين قد سبق وأخبرونا أنه مرشح المجلس العسكري الذي كان قرر المجلس الدفع به في اللحظات الأخيرة بناء على خطة مضمونة لفوزه، ثم ثبت للجميع أنه خرج لعدم اكتمال أوراق ترشيحه طبقا للشروط مثله مثل غيره بل واستبعد بسبب عشرات التوكيلات في واحدة من المحافظات! وربما ينتابك العجب حينما تعرف أن صمويل العشاي مدير الحملة الشعبية لترشيح عمر سليمان رئيسا يتحدث هو الآخر عن مؤامرة حيكت لهم من سرقة بعض التوكيلات وكذلك دس بعض التوكيلات غير الصالحة حتى يظنوا أنهم قد استوفوا الشروط. وإذا كنا نؤمن بنظرية عدم حياد اللجنة وأن عمر سليمان هو مرشح العسكري، ك من الممكن جدا أن تقوم لجنة الانتخابات بالموافقة على أوراق عمر سليمان لأن أحدا ما لن يستطيع مراجعة الأوراق ومعرفة أن سليمان أخل بأحد شروط التوزيع الجغرافي بعد استبعاد عدد كبير من التوكيلات خاصة وأن الخلل بحسب كلام اللجنة وقع في محافظة واحدة. ولعل الأيام القادمة ستكشف لنا هل سيستمر عمر سليمان في السباق أم لا ونكون بعدها في بينة أكثر للحكم على اللجنة في هذه القضية وملابساتها.
أتفهم حالة الشك وعدم الثقة في ظل غياب الشفافية وضعف مصادر المعلومات في الدولة والارتياب في نزاهة بعض رجال الدولة لممارساتهم في العهد البائد وممارساتهم الحالية أيضا! وأتفهم أيضا لماذا يلجأ الجميع لتفسير الأحداث بسيناريوهات المؤامرة وأرى أن المسؤولين هم سببها الرئيسي بسبب الامتناع عن عرض الحقائق على الجماهير وتضارب وسائل الإعلام في نقل الأحداث وتركهم يفسّرونها بما لديهم من معلومات مقصورة بالإضافة إلى الشائعات التي يتم إطلاقها بحسن نية أو سوء طوية. وأتفهم أيضا علامات الاستفهام التي لدى البعض حول بعض أعضاء اللجنة وتاريخهم السابق، ولكنني لا أرى في رأيي المتواضع حتى الآن شبهة مؤامرة، وسأكون أول من يقف أمام هذه اللجنة مثل غيري من المصريين الباحثين عن العدل والحق في حالة حيادهم عن الطريق الصحيح وهو المخالفة الصريحة للقوانين أو الإجراءات التي وضعوها لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأرجو ألا يرى القارئ مقالي هذا دفاعا عن اللجنة أو حتى عن المجلس العسكري، بل هو محاولة للتواصل ونقل المعلومات التي أعرفها في ظل هذه الظروف الحالية والتي قد تتغير بتغير الوقت والفعل، ومن يقرأ ما كتبت وأكتب منذ شهور طويلة يعرف أنني لست في صف هذا ولا ذاك، بل على العكس أعتبر نفسي خصما للمجلس العسكري مطالبا منذ شهور كغيري من الثوار بسقوط حكم العسكر لمصر، ولكن هذا لا يمنع أن أكون منصفا أقول الحقيقة التي أؤمن بها حتى لو لم ترق لغيري.
في النهاية، يجب أن أشير أنه وفي ظل وجود المادة 28 والتي وافق عليها الشعب فإن الرقابة الشعبية على اللجنة العليا للانتخابات في كل خطوة تخطوها أصبح واجبا وطنيا، وأتمنى أن يتم تنسيق الجهود بين مرشحي الثورة على الأقل فيما يتعلق بالتضامن مع مرشحي الرئاسة المستبعدين إن أثبتوا صحة موقفهم القانوني، امتدادا إلى الرقابة على الصناديق والفرز في اللجان الفرعية أثناء الانتخابات.