ننشر بنود مدونة سلوك "الأطباء الشرعيين" لمواجهة الفساد

تقدم قطاع الطب الشرعي برئاسة الدكتور محمود أحمد، بمشروع مدونة سلوك خبراء الطب الشرعي إلى وزير العدل للموافقة عليها، وهي مدونة سلوك تنظم قواعد الالتزامات المهنية والأخلاقية لخبراء الطب الشرعي على نحو تشكل معه تلك القواعد مرجعية مهنية تعمل على دعم منظومة الوقاية من الفساد ومكافحته، وتعزيز النزاهة في مجال الطب الشرعي المعملي.

توفير بيئة آمنة


ويتضمن مشروع مدونة سلوك خبراء الطب الشرعي على بعض الأهداف العامة، أهمها ضرورة توفير بيئة آمنة وصحية لعمل الأطباء وخبراء الطب الشرعي نظرا لوجود مخاطر يومية يواجهونها في عملهم، واحترام ومراعاة السرية في القضايا المنظورة حتى لايعرض الخبير للخطر وللمحافظة على سرية بيانات المتقاضين حتى بعد خروج الخبير من الخدمة.

معرفة الحقيقة
وألزمت المدونة الخبير الشرعي بالسعي إلى معرفة الحقيقة، فضلا عن احترام الأطراف أصحاب المصلحة في كل قضية والاستقلالية الممنوحة للخبراء في كافة صور العمل.

كما ألزمت المؤسسة التي يعمل بها أطباء وخبراء الطب الشرعي بدعم الجودة العالية والسلوك المهني الخاص بخبراء الطب الشرعي، وهذا يتضمن الالتزام المؤسسي بضمان الجودة والتي يدخل فيها المنهجية العلمية والمعدات والموارد اللازمة لتطبيق الطرق الخاصة بها.

التثقيف ودعم الدراسات العليا
وتضمنت مدونة سلوك خبراء الطب الشرعي، التثقيف المستمر ودعم الدراسات العليا، والالتزام بدعم المنح لدعم خبراء حديثي السن مثل إنشاء إدارات خاصة بالمكتبات وقواعد البيانات حتى يتم من خلالها نقل الخبرات للخبراء حديثي السن، بالإضافة إلى استحداث أقسام في كلية الطب وكلية العلوم للعلوم الطبية الشرعية مثل أبحاث التزييف والتزوير والعلوم الأخرى.

كما تضمنت تدريب وتعليم طاقم العمل الذي يدعم عمل الخبير، والتدريب على كيفية تقديم التقارير والشهادة أمام المحاكم، علاوة على تعزيز وتشجيع الأبحاث لاكتشاف معارف جديدة في الطب الشرعي مثل نشر تقارير الحالات في الدوريات العلمية بالإضافة إلى التعاون مع مؤسسات أخرى خارج مصر مثل التعاون في الحالات الصعبة.

وأوصت المدونة أنه في حالة القتل داخل أقسام ومراكز الشرطة وأماكن الاحتجاز يفضل القيام بالتشريح بحضور خبيرين وليس خبير واحد.

وأكدت المدونة أهمية أن يكون لدى الخبير وأطباء الطب الشرعي خلفية قانونية، فضلا عن تحديد ساعات تدريبية (حد أدنى) للخبراء للتدريب على المسائل القانونية.

أكاديمية قضائية

وطالبت المدونة بتفعيل أكاديمية قضائية لتدريس علوم الطب الشرعي لتدريب وتأهيل الخبراء العاملين بمجال الطب الشرعي مع وضع البرامج العلمية الضرورية لذلك.

وشددت المدونة على ضرورة ضغط مدة الدورة المستندية حتى يتمكن الخبير من إنهاء عمله في مدة وافية تمكنه من العمل بكفاءة أكثر، فضلا عن ضرورة تضامن المصلحة والخبير في ضمان إنجاز التقارير بنتائج أعمالهم وإرسالها إلى جهات التحقيق في أقرب وقت ممكن حفاظا على حقوق الضحايا والمتهمين، بالإضافة إلى ضرورة تعاون جهات التحقيق لسرعة إرسال مذكرة وافية بظروف وملابسات الواقعة حتى يتمكن خبراء الطب الشرعي من أخذ المعلومات الكافية لمنع إهدار الوقت.

وطالبت مدونة سلوك خبراء الطب الشرعي بوضع رقابة على نظام الترقيات والدرجات الوظيفية حتى يتم التأكد من أن كل خبير تم تقييمه حسب كفاءته الفعلية ودرجاته العلمية، وضمان تقديم خدمات الطب الشرعي بشكل متساوي لكل الأشخاص بغض النظر عن الجنس، السن والمستوى المادي وغيره.

تعزيز العلاقة مع المجتمع المدني


وتضمنت المدونة تعزيز العلاقات بين المجتمع المدني ومصلحة الطب الشرعي لزيادة مصداقية وشفافية الطب الشرعي مع حضور ممثلين إجراءات الشريح بذات الطلب، بالإضافة إلى تقديم إحصاء شهري للإعلام لتقديمه للرأي العام ممايزيد من مصداقية مصلحة الطب الشرعي، ويعطي انطباعا عن تطوير المجتمع ومستوى الأمن والأمان من خلال طبيعة الجرائم والأسلحة المستخدمة.

وطالبت المدونة من خبير الطب الشرعي أن يكون ذات كفاءة عالية ويثقل ذلك بالمتابعة الدورية المستمرة لأحدث التقنيات العلمية والعالمية لتطبيقها في مجال عمله وذلك بحضور العديد من المؤتمرات العلمية وورش العمل.

وتناولت ضرورة توافر البيئة المناسبة للعمل من مكان صحي مناسب وأجهزة حديثة متطورة وفنيين يتم توفير التدريب العلمي المستمر لهم من خلال الدورات التدريبية المكثفة.

وأكدت المدونة أهمية أن يكون الخبير الشرعي متوازنا في أفعاله ومواقفه ويتقبل بمنتهى الرضا المتابعة والتدقيق من جانب الجهات الفنية التي ترأسه في مجال عمله مع توفير الحماية الأمنية لهم، بالإضافة إلى أن يدرك الخبير أنه مسئول عن أمانة كبرى ويكون فوق مستوى الشبهات ويتمتع بنزاهة كاملة، وأن يكون ناقدا دائما لذاته، وأن يتمتع بالحيادية والاستقلالية في عمله.