منال لاشين تكتب : معركة تصفير البورصة وتركيع الحكومة فى خمس دقائق

المواجهة الأولى بين رجال الأعمال والدولة


■ أهل البورصة هددوا بالانتقال بفلوس المصريين لبورصة قطر وتركيا ورجال الأعمال هددوا برفع أسعار السلع قبل شهر رمضان

■ رجل أعمال كبير لوزير: هانى قدرى فاشل وهيخرب البلد.. فرد عليه الوزير: غريبة مش انت كنت متحمس له وقلت لى ده عبقرى؟
■ صفقات الكبار فى البورصة توفر لهم 66% من ضريبة الدخل على أسهم شركاتهم المقيدة بالبورصة ■
هانى قدرى وافق لرجال البورصة على ثلاثة مطالب وفوجئ بتسريب الاجتماع والإطاحة بالبورصة ■
تزوير خطاب لوزير المالية لضرب الاقتصاد وانهيار البنوك العامة

■ هشام رامز رفض مناقشة فرض ضريبة على ودائع البنوك وقال كفاية أن الناس مستحملة انخفاض الفائدة عشان مصر



منذ أشهر شن رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون هجوما حادا على بعض الشركات العالمية لأنها تدفع اقل قدر من الضرائب عن أعمالها فى بلده، وقال كاميرون فى مؤتمر حزبى إن الشركات العالمية وعلى رأسها شركة جوجل تستخدم كل الأساليب القانونية لتخفيض الضرائب التى تدفعها فى بريطانيا.

فى اليوم التالى طاردت الصحافة رئيس شركة جوجل ليرد على الاتهام، فقال الرجل ساخرا (أبلغ كاميرون أنه هذه هى الرأسمالية)،

ومن بين كل قواعد وعيوب ومميزات الرأسمالية لم يأخذ معظم كبار رجال الأعمال فى مصر إلا بهذه القاعدة التى اشار إليها رئيس شركة جوجل، وهى استخدام كل الاساليب القانونية والحيل والثغرات للتهرب من الضرائب، ولذلك لم يكن ما حدث فى البورصة صباح الاحد الماضى مثيرا لدهشة أحد، فبمجرد أن اعلنت الحكومة عن نيتها فرض ضريبة على أرباح البورصة، وضع ألف خط أحمر تحت كلمة أرباح، بمجرد أن حدث ذلك حتى كشر ديناصورات البيزنس عن انيابهم وقرروا افتراس البورصة، تحت شعار (لو عضيت رغيفى هافتح لك كرشك) ويخطئ من يتوهم أن اطراف المواجهة مع الدولة داخل مقصورة البورصة، لان اصحاب المصالح والأرباح الكبرى يديرون المعركة بعيدا وبالريموت كنترول من مقصورة البورصة، فضريبة البورصة هى أول مواجهة بين الدولة الجديدة فى مصر وبين كبار رجال الأعمال، دولة تطالبهم بتخفيض أرباحهم ودعم اقتصاد البلد الذى راكموا ثرواتهم من خيره، وبعض كبار رجال الأعمال الذين يرفضون أن يتنازلوا عن التدليل الذى عملوا به أيام مبارك، ولا عن الأرباح والثروات الخرافية التى حصدوها فى عصره، وقد ظهرت بوادر هذه المواجهة فى اللقاء بينهم وبين السيسى خلال فترة الانتخابات، وهو اللقاء العاصف الذى عبر فيه الرئيس الجديد لمصر عن موقفه بوضوح من القطاع الخاص، وأهله، وهو موقف لا يحمل الرفض، وبل ويعتبر القطاع الخاص شريكا اساسيا فى التنمية، ولكن شريك يهجر الطمع ويقدم للمستهلك المصرى السلع والخدمات بأقل سعر ممكن وأفضل جودة، قطاع لا تحتكمه الاحتكارات والمصالح الشخصية الضيقة والغرور، وما حدث فى البورصة هو مجرد بروفه لمواجهات قادمة.

وزير المالية هانى قدرى رجل اقتصادى لبيرالى، وقد عمل سنوات طويلة مع أشهر مدافع عن الرأسمالية واقصد الدكتور يوسف بطرس غالى، هانى قدرى ليس وزيرا اشتراكيا ولا يحزنون، لكنه فى النهاية وزير مالية يرغب فى زيادة الحصيلة من الضرائب من ناحية، وتحقيق ما تيسر من العدالة الاجتماعية من ناحية أخرى، وطريقة تسريب الخبر أو بالأحرى قصة التسريب مثيرة، فخلال اجتماع للجنة الوزارية الاقتصادية عرض هانى قدرى اقتراحات فرض ضرائب على أرباح البورصة، واعترض محافظ البنك المركزى على بعض المواد لأنه رأى أن حسابات وزارة المالية للعائد من الضريبة غير دقيقة، ويبدو أن هذه المناقشة دفعت وزير المالية لعقد جلسات مع بعض شركات المحاسبة الكبيرة، وخلال هذه الجلسات تسرب خبر القانون إلى عدد من كبار أصحاب الشركات العاملة فى قطاع البورصة والأوراق المالية، وبعد اجتماع بين الكبار قرروا الاتصال بوزير المالية وطلب اجتماع معه، وبالفعل عقد هانى قدرى اجتماعا مع مجموعة من الكبار منهم مثل محمد تيمور وعلاء سبع وهانى توفيق، وكان الاتفاق ألا يتم تسريب الخبر للإعلام أو الصحافة لحين الاتفاق النهائى بين جميع الاطراف على الصياغة النهائية أو بالاحرى مواد القانون، واستجابت الحكومة لبعض مطالب أهل بيزنس البورصة وتحديدا تمت الاستجابة لثلاثة مطالب أولها أن تتم المحاسبة الضريبة فى نهاية العام وليس عقب كل عملية، والطلب الثانى ألا يكون للقانون اى اثر رجعى، وهو الامر الذى يخرج أرباح البورصة عن نصف العام من المحاسبة الضريبية، ولكن الاهم أنها استجابت لطلب تخفيض الضريبة ل5% على أرباح كبار المساهمين فى الشركات المقيدة بالبورصة، وكانت المفاوضات مستمرة على بعض البنود الأخرى مع استمرار التعهد بألا يتم تسريب الامر للاعلام ولكن وزير المالية فوجئ الخميس قبل الماضى بانتشار الخبر فى السوق كله، وبدأت حركة بيع من البورصة قبل ايام من التسريب للصحافة، ولم يتم الاكتفاء بالتسريب فقط، ولكن اضيفت تفاصيل أخرى، أو بالأحرى شائعات أخرى، من بينها آخر شائعة وهو أن الحكومة تفكر فى تطبيق ضريبة على ودائع البنوك، وهو أمر لم ولن تفكر فيه الحكومة قط، ولكن مستثمرا من اهل بيزنس البورصة قال لوزير المالية اذا كنت ستفرض ضريبة على أرباح البورصة فمن اولى أن تفرض ضريبة على ودائع البنوك أو حتى فوائدها، وقد رفض وزير المالية هذا المبدأ تماما، ولكن خلال الحرب القذرة كل الاسلحة متاحة، ولذلك سارع وزير المالية بنفى هذه الشائعة، وبعد ذلك بأقل من 24 ساعة ظهرت شائعة أخرى بأن البنك المركزى وضع حدا اقصى للسحب من الودائع ب30ألف جنيه، والشائعة الحقيرة الأخيرة دعمت بمستند مضروب يحمل توقيع وزير المالية، ولكن لأن المزوين كانوا فى عجلة من امرهم فقد فاتهم أن وزير المالية أو حتى رئيس الحكومة ليس له اى علاقة أو ولاية على البنوك الخاصة أو العامة، ومرة أخرى اضطرت الحكومة للنفى على لسان وزير المالية، كانت تقديرات الحكومة أن مؤشر البورصة سينخفض، وبعملية محاسبية فإن الانخفاض كان سيتراوح بين 2% و3%، ولكن بعض كبار رجال الأعمال قرروا أن يضربوا كرسى فى الكلوب داخل مقصورة البورصة.

وبأسرع وأعنف طريقة، فى خمس دقائق خسرت البورصة 20 مليارا، وتاريخيا لم تشهد البورصة هذا الانهيار السريع جدا الا فى أزمة العقارات بالخليج فى 2006 وحتى فى هذه الأزمة الكبرى فقد تهاوى مؤشر البورصة خلال 19 دقيقة وليس خمس دقائق، وكان يوم الخميس الماضى هو ثانى يوم تصفر فيه شاشات البورصة، وهو تعبير يعرفه أهل الكار ويطلق على اللحظة التى تتوقف نهائيا طلبات الشراء، لقد كان المقصود أن تكون الرسالة قوية والصفعة عنيفة، وعلى الرغم من اعلان الحكومة التحدى عبر ارسال القانون لرئيس الجمهورية، وعلى الرغم من ارسال وزير المالية بيانا بالقانون للبورصة، رغم هذا وذاك ففى كواليس الحكومة اهتزت الاعصاب، خاصة عندما روج بعض الكبار فى السوق بالتهديد بنقل محافظ استثماراتهم فى البورصة لقطر وتركيا، وهو تهديد يتعدى الاقتصاد إلى السياسة، ويدخل هذه الفئة ضمن اعداء الوطن مثلهم مثل الاخوان،

وابدى بعض أعضاء المجموعة الاقتصادية الوزارية مخاوفه من استمرار المعركة خارج البورصة، وأن يقوم رجال الأعمال المضاربون بالبورصة برفع اسعار منتجاتهم قبل شهر رمضان لإحراج الحكومة.

واستخدم المضاربون الكبار ورقة صغار المستثمرين بالبورصة لاحراج الحكومة، وبدأ الترويج إلى أن الحكومة تفرض ضريبة على المستثمر الصغير الذى يعتمد على معاشه الشهرى من البورصة، وتحوطت الحكومة للأمر فاعلنت مساء يوم الاحد عن تعديل جديد فى مشروع القانون، بموجب هذا التعديل رفعت الحكومة حد الاعفاء من الضريبة من عشرة الاف جنيه إلى 15 ألف جنيه، وبالمثل سمحت لاصحاب الاسهم المجانية أن يتصرفوا فى اسهمهم دون فرض ضريبة أرباح على هذه الاسهم،

وكان المقترح الاول فى مشروع القانون يشترط الاحتفاظ بالاسهم المجانية لمدة عامين، وذلك كشرط للإعفاء من الضريبة، وقد هدأت هذه التعديلات من تمرد السوق قليلا، ليس من باب أن صغار المساهمين كانوا غاضبين من القانون، ولكن هذه الاجراءات تخص صغار الشركات العاملة فى البورصة، لأن هذه الشركات تتعامل بشكل كبير مع المستثمر الصغير، ولذلك فهى مستفيدة من كل تيسير على صغار المستثمرين، وخاصة مع رفع الحظر على بيع الاسهم المجانية، لان المستثمر الصغير غالبا ما يتجه إلى بيع الاسهم المجانية فور حصوله عليها.

فى اطار تحركات الحكومة تولى بعض وزراء المجموعة الاقتصادية عملية اجراء اتصالات هاتفية مع بعض كبار رجال الأعمال داخل وخارج سوق البورصة، وكان بعض هذه المكالمات غاضباً، ليس لأن عبء الضريبة كبير، ولكن لان الكبار يرفضون من حيث المبدأ أن يتحملوا جزءا ولو يسيرا من الأزمة الاقتصادية، فبعد سنوات اعتادوا فيها على الأخذ دون العطاء، تكونت لديهم عقيدة أن الوطن مكان لجلب المكاسب ومراكمة الثروات فقط، وبقدر غضب الكبار كانت الخسائر فى يوم الخميس.

ولولا تدخل الأجانب بالشراء لما تقلصت خسائر اليوم الاول ل16 مليار جنيه، وقلصت البورصة خسائرها فى الايام التالية عبر شراء الاجانب.

قبل ثورة 25 يناير بعامين استيقظ المجتمع كله على خبر أو بالأحرى مفاجأة بيع رجل الأعمال ناصف ساويرس كل شركات الاسمنت التى يملكها فى مصر إلى شركة لافارج الفرنسية، وحين اقول إن المجمتع فوجئ فانا اقصد الجميع الحكومة والحزب الوطنى وصغار المساهمين فى شركاته المدرجة فى البورصة، وقانونا لم يرتكب رجل الأعمال خطأ أو مخالفة، ولكن هذه الصفقة الكبرى نبهت المجتمع إلى الباب الخلفى لبيع الشركات أو التخارج من مصر، فعند بيع الشركات المقيدة فى البورصة فإن البائع لا يدفع ضريبة لان الحكومات المتعاقبة للحزب الوطنى لم تفرض ضريبة على تعاملات البورصة أو أرباحها، وكان حجم الصفقة نحو 6 مليارات دولار، ولذلك شعر معظم المصريين بالغضب من ألا يدفع رجل الأعمال المتخارج من السوق ضريبة أرباح صفقته.

وبعد ثورة 30 يونيو وبل خلال الأشهر الاخيرة تكررت حكاية البيع فى البورصة على أسهم شركات مقيدة بها، بعض هذه الصفقات كانت تخارجا من السوق ولكن الحكومة هللت لهذه الصفقات مرة باعتبار الصفقة دليلا على انتعاش البورصة، ومرة أخرى باعتبارها دليلا على بدء تعافى الاقتصاد، وان الاقتصاد المصرى أصبح جاذبا للمستثمر الاجنبى مرة أخرى، وهذه مؤشرات صحيحة، ولكنها تتجاهل أن هذا البائع فى هذه الصفقات لا يدفع ضرائب لمجرد أن الصفقة تمت فى البورصة، والضرائب مرفوعة مؤقتا من البورصة.. فقد تخارج حما جمال مبارك رجل الأعمال محمود الجمال من واحدة من أكبر شركات الاسمنت فى مصر منذ أسابيع، وقبل هذه الشركة اشترت شركة عقارات أمريكية شهيرة حصصا من شركتى عقارات من كبرى الشركات بمصر، وتم الشراء أيضا من خلال البورصة لأن الشركتين مقيدتان بها.

وفرض ضريبة على أرباح البورصة لابد أن يدخل هذا النوع من الصفقات فى حسابه، الان وفى ظل القانون الجديد سيدفع هؤلاء الكبار 10% فقط عن صفقات بيعهم داخل البورصة، فى المقابل كان عليهم أن يدفعوا 30% ضريبة دخل فى حال اتمام البيع خارج البورصة، ولذلك فان اصحاب الصفقات الكبرى من كبار اهل البيزنس لايزالون رغم الضريبة الجديدة يدفعون 33% فقط من قيمة الضريبة على الدخل.

اذا كان بعض الكبار فى سوق البورصة قد لعبوا دورا كبيرا فى خسائر الخميس، فان المعركة الحقيقية والضربة الكبرى خارج هذه المجموعة، فالشركات المقيدة فى البورصة تمثل مجموعة من أكبر الشركات العاملة فى البيزنس فى مصر، شركات عقارية وبنوك وسياحة وشركات غذائية واتصالات، وقد استفاد بعض من أصحاب هذه الشركات من اللعب بالبورصة طوال السنوات الماضية، ولم يتحملوا ضريبة على الأرباح الخرافية التى حققوها من مص دماء صغار المستثمرين.

اللعبة بسيطة ومعروفة للجميع حين تنخفض أسهم شركة من الشركات يقوم أصحاب الشركة بشراء الاسهم بسعر منخفض، وبعد ذلك تبدأ المرحلة الثانية من اللعبة القذرة، أخبار عن صفقات كبرى ستقوم بها الشركة ومشروعات عملاقة وكام صورة مفبركة، ويبتلع الصغار الطعم، ويهرولون لشراء الاسهم التى باعوها، وتربح الشركة ملايين الجنيهات من هذه اللعبة، والأخطر من ذلك تكرارها، ولذلك كان غضب بعض كبار رجال الأعمال هائلا لأن القانون فرض ضريبة 5% على أرباح بيع اسهم الحائزين الكبار لاسهم الشركة، وحددها القانون بالحائز ل25% فاكثر من اسهم الشركة، ولكن القانون وضع قيدا مهما، وهو أن يتم الاحتفاظ بالاسهم لمدة عامين، عمليا فإن هذه المادة ستوقف إلى حد كبير عمليات التلاعب بصغار المستثمرين من خلال كبار حملة الاسهم بالشركات المقيدة بالبورصة، وخلال المفاوضات مع الحكومة اتصل أحد كبار رجال الأعمال بوزير من المجموعة الاقتصادية وراح يكيل الاتهامات لوزير المالية، اتهامات بالفشل والجهل، ولكن الوزير رد (غريبة جدا يا فلان دا انت واحد من اللى كنت متحمس لترشيح هانى قدرى الوزارة المالية واقترحت على وعلى غيرى استدعاؤه من أمريكا لتولى الوزارة)، والحقيقة أن عدداً كبيراً من كبار رجال الأعمال رحبوا بالفعل بتولى هانى قدرى لوزارة المالية، ولكنهم انقلبوا عليه الان لمجرد انه طالبهم بدفع جزء بسيط من أرباحهم فى البورصة.

كان اقحام ودائع البنوك فى مناقشه ضريبة أرباح البورصة له تبريره، فأهل البورصة قالوا أن فرض ضريبة على أرباحها سيؤدى إلى هروب المستثمر الصغير إلى البنوك وودائعها، لأن فرض الضريبة سيساوى بين أرباح البورصة والربح الناتج عن سعر الفائدة على الودائع، وهذه خدعة من ضمن سلسلة الخدع التى تم استخدامها لإلغاء الضريبة، لأن عائد البورصة لا يزال اكثر من ضعفى عائد فائدة ودائع البنوك، فقد كسب المؤشر الرئيسى للبورصة فى شهرين نحو 18%، وهى الفترة من 30 مارس حينما انخفضت البورصة بعد إعلان ترشح السيسى للرئاسة، وحتى الأسبوع الأخير قبل اعلان ضرائب البورصة، ولكن بعض الاسهم الأخرى حققت أرباحا بنسبة 20%، والاكثر ذكاء وخبرة بالبورصة حصدوا أرباحا اكثر من ذلك خلال الشهرين الماضيين، فى المقابل فإن الفائدة على الودائع الشهرية فى البنوك لا تتجاوز 6%، وأعلى فائدة على الودائع طويلة الاجل لا تتجاوز 10%، ولذلك لا تزال البورصة اكثر ربحا من البنوك، وذلك لأن معدل المخاطر فيها اعلى من البنوك، فمستثمر البورصة يسعى لتحقيق أرباح لا تقل من ثلاثة اضعاف العائد على ودائع البنوك، وفرض ضريبة على أرباح البورصة لم ولن يساوى بين العائد منها والعائد من ودائع البنوك، إن اصحاب الوادئع يرغبون فى تحقيق عائد شهرى للعيش منه، ولا يغامرون أو يضاربون فى البورصة أو غيرها، هؤلاء ساندوا الاقتصاد المصرى عبر كل الانظمة، ولذلك رفض محافظ البنك المركزى هشام رامز مجرد مناقشة أى مناقشة أو حديث عن فرض ضريبة على الودائع، وقال رامز لمن فتح معه هذا الموضوع (كفاية أن الفائدة قلت على الودائع، احنا بنوازن بين مصلحة الناس ومصلحة الاقتصاد)، ولكن أباطرة البورصة والكبار فى عالم البيزنس لا يهتمون باى توازن اجتماعى أو اقتصادى، المهم تحقيق اقصى ربح، وبأى طريقة، وبأى ثمن، لأن بعضا من هؤلاء لا يدركون أن الوطن ومصالحه ومصالح شعبه لا تقدر بثمن، وأن الوطن مش شركة ممكن تتباع أو نتخلص من المواطنين بالفصل التسعفى الذى يمارسونه مع العمال والموظفين.