المصرية لحقوق الإنسان: تناشد المجلس العسكرى بالتدخل للإفراج عن مصريين بالسعودية‎

أدانت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان احتجاز المواطن محمد جنيدي محمد النافع وشقيقته جمالات داخل السجون السعودية دون سند قانونى، واعتبرت ذلك انتهاكًا سافرًا للحق فى الحرية والأمان الشخصى الذى كفلته المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وناشدت المنظمة - فى بيان لها اليوم الأحد - المجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الخارجية وكل الجهات المعنية بتحمل مسئولياتها تجاه أبناء مصر المقيمين بالخارج، وسرعة الإفراج عن المواطنين المذكورين وإعادتهما إلى أرض الوطن خشية تعرض حياتهما للخطر.
وكانت المنظمة قد تلقت اتصالًا هاتفيًا من النافع من داخل السجن العام للرجال بالمدينة المنورة يفيد بأنه فوجىء فى 27 جمادى أول لعام 1430 هجرية بإلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن السعودية هو وشقيقته جمالات إثر اتهامهما فى إحدى القضايا، ورغم صدور حكم قضائى ببراءتهما فى 2 ربيع أول لعام 1431 هجرية إلا أنهما لايزالان قيد الاحتجاز التعسفي دون سند قانونى.
وذكرت المنظمة أنه إن صح ما ورد بالشكوى فإن هذا يعد انتهاكًا صارخًا لعدد من الحقوق يأتى فى مقدمتها الحق فى الحرية والأمان الشخصى المكفول بموجب الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.
ومن جانبه، طالب حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان السلطات المصرية بسرعة مخاطبة نظيرتها السعودية لتدخلها للافراج عن المواطنين المذكورين والعمل فى الوقت ذاته على التحقيق فى وقائع الاحتجاز دون سند من القانون التى يتعرض لها المصريون بجميع الدول العربية.