الداخلية: مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع الدستور

قال العقيد محمد عبد الواحد, المتحدث باسم الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية, إن كلمة مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي مرفوضة تماما, فما يحدث هو مجرد استخراج وجمع البيانات من الصفحات العامة المتاحة للجميع فقط وليس الحسابات الخاصة بالمستخدمين .

وأوضح عبد الواحد, فى اتصال هاتفى خلال التغطية الاخبارية لفضائية "سي بي سي أكسترا", اليوم الخميس, أن بعد جمع المعلومات يتم إجراء عمليات تحليلية وبحثية مكثفة للوصول إلى أن هناك دلائل تُشير إلى أن هذا الشخص يقوم بالتحريض على أعمال العنف أوينتمى لمجموعات إرهابية تخطط للقيام بأعمال عنف, وبعد التأكد من ذلك يتم إستخراج أذن من النيابة لضبط هذا الشخص .

وشدد على أن مراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لا تتعارض مع الدستور.