ذكرت صحيفة "لوبوان" الفرنسية أن الرئيس التونسي منصف المرزوقي كان قد علق خلال زيارته لسويسرا في يونيو 2013 على تجميد 60 مليون فرنك سويسري من أموال عائلة بن علي قائلًا: "انطلاقًا من مبدأ أن ال60 مليون هي الجزء المرئي من جبل الجليد، نطالب أصدقائنا السويسريين بتسليمنا هذه الأموال في أسرع وقت ممكن ثم مساعدتنا في العثور على باقي الأموال".
ولكن، يبدو أن السلطات السويسرية لم تسمع تصريحات منصف المرزوقي. ففي مؤتمر صحفي في "نادي الصحافة" السويسري في جنيف حول "تجميد وإعادة أصول الحكام: أين نحن؟"، اعترف السفير فالنتين زيلويجر، مدير إدارة القانون الدولى بوزارة الخارجية السويسرية، بأنه لم تتم حتى الآن إعادة فرنك سويسري واحد إلى تونس!
وشددت الصحيفة الفرنسية على أن تونس ليست الحالة الوحيدة، حيث لم تقم سويسرا حتى الآن بتسليم مصر ال700 مليون دولار التي يحتجزها المحيطون بالرئيس الأسبق حسني مبارك في خزائن البنوك السويسرية.
وعلى الرغم من ذلك، أعلن مايكل لوبر، المدعي العام السويسري، في ابريل الماضي إعادة 35 مليون فرنك سويسري إلى تونس تمت مصاردتها من حسابات بلحسن الطرابلسي، شقيق ليلي زوجة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وفي سويسرا فقط، من الممكن الطعن على أي قرار لدى المحكمة الجنائية الفيدرالية. وبما أن الحكام أثرياء، فهم يستطيعون الحصول على أفضل المحامين.
وباختصار، سوف يتعين على التونسيين التحلي بالصبر. فقد ذكر فالنتين زيلويجر أن هايتي لم تسترد حتى الآن أموال جان- كلود دوفالييه المجمدة في عام 1986. والخطأ لا يقع بالضرورة على عاتق سويسرا، حيث تساءل السفير السويسري: "نواجه دول فاشلة. ماذا يمكننا أن نفعل إذا لم تقم دولة ملاحقة حاكم سابق؟"
وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن الوضع أكثر تعقيدًا فيما يتعلق بمصر. ففي ديسمبر 2012، اعتبرت المحكمة الجنائية أن عدم الاستقرار السياسي في مصر لا يضمن أي عمل منتظم للقضاء يحترم الحقوق الأساسية للأطراف وبعيدًا عن تدخلات النظام السياسي. وبالتالي، قام المدعي العام السويسري بتجميد ال700 مليون دولار التي تم العثور عليها في البنوك السويسرية في عام 2011.
واعترف فالنتين زيلويجر بأن مطاردة أصول الحكام تصطدم بعمليات متطورة بشكل متزايد. فالحكام الطغاة لم يعدوا يفتحون حسابات بأسمائهم أو أسماء أبنائهم أو أقاربهم، ولكنهم يختبئون وراء شركات ومؤسسات يديرها محامون وموثقون سويسريون محترمون للغاية.