المستشار حامد الجمل: "العزل السياسي" قانون ثوري.. وحكم القضاء بشأن جنسية أبو اسماعيل لا يعطيه حق خوض انتخابات الرئاسة

اكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة السابق، بانه لا يجوز الطعن على قرارات اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة، طبقا للاعلان الدستورى، وانه يجوز تقديم تظلم للجنة نفسها
واضاف حامد خلال لقاءه مع الاعلامية رانيا بدوى فى برنامج "فى الميدان" بقناة التحرير بان قانون العزل السياسى قانون ثورى ولا يراعى حقوق الانسان، قائلا "ليس كل من عمل لدى النظام السابق يكون حرامى وسرق البلد، والقانون ده حيظلن ناس كتير" مؤكدا على ان القانون سيواجه البطلان لانه غير دستورى ، ولا توجد آليه لتطبيقه.
كما اكد الدكتور عصام الاسلامبولى الفقية الدستورى والقانونى ،فى نفس القاء كلام الجمل قائلا: قانون العزل السياسى سيطبق فعلياً على 33 شخص فقط من رموز النظام السابق، وانما لو تم تعميم القانون سيواجه عدم الدستورية، وسيظلم الكثير من المواطنيين االشرفاء.
وحول استبعاد اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة لعدد من مرشحين الرئاسة ابرزهم اللواء عمر سليمان والشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، المهندس خيرت الشاطر، قال الاسلامبولى قرارات العليا للرئاسة لايجوز الطعن عليها، مؤكدا على ان حكم مجلس الدولة، بشان جنسية والدة ابو اسماعيل لا يعطى الحق ل " أبو اسماعيل " فى الدخول لسباق الرئاسة والأمر النهائى للعليا للإنتخابات.