جابر نصار : التظلمات لا تغير المعطيات التى اتخذ من خلالها قرار استبعاد المرشحين .. وفرحات : افُضِل تحريك الدعوى الجنائية ضد من افسدوا الحياة السياسية

الفقيه الدستورى محمد نور فرحات قال مع الاعلامية لميس الحديدى فى برنامج " هنا العاصمة " الذى يذاع على شاشة سى بى سى أن العشرة المستبعدين استبعادهم اما لاسباب قانونية او اسباب اجرائية وقال ان السيد عمر سليمان اذا نجح فى تصحيح العيوب المقدمة فان اوراقه سوف تقبل فى رايه لانه مستبعد لأسباب اجرائية .
واختلف الدكتور وحيد عبد المجيد مع فرحات فى ان العيوب كلها متساوية لان فلسفة التشريع هو اختبار جدية المرشح وقدرته على اثباتها وعلق الدكتور جابر نصار الخبير القانونى فى مداخلة هاتفية أنه لا يجوز تصحيح العوار الذى لحق باجراءات الترشيح بعد غلق باب الترشيح لأنه ضد الفرص المتساوية لكل المرشحين وقال أن التظلم لا يغير المعطيات التى اتخذ من خلالها قرار الاستبعاد ولن يتقدم أحد لم يتقدم من قبل ولايجوز تعديل الاجراءات مرة اخرى الا بقرار عام يشمل كل المرشحين بفتح باب الترشيح مرة أخرى .
وقال النائب انور السادات ان قرار الاستبعاد نفى التشكيك فى التدخل فى عمل اللجنة وقال ان من امتنع عن التصويت بالموافقة على قانون العزل لا يعنى الموافقة على ترشح سليمان لأن هذا ضد المؤسسية وحماية الحريات والحقوق التى قامت من اجلها الثورة .و عن جدوى قانون العزل السياسى من عدمه الآن قال فرحات أن قانون العزل السياسى يخالف شروط الترشيح فى الدستور لانه يخالف المساواة والعدالة فى مباشرة الحقوق السياسية برغم انه ضد ترشح سليمان بحسب قوله وأضاف انه كان يجب تحريك الدعوى الجنائية امام النائب العام ضد من أفسدوا الحياة السياسية استناداً الى قانون الغدر بدلاً من اصدار تشريع بالعزل السياسى يتنافى والاعلان الدستورى وقال عبد المجيد أن مبدأ المشروعية يعلو على مبدأ المساواة .
وقال فرحات انه يتوقع ان ارسال المجلس العسكرى لقانون العزل الى الدستورية لابداء الراى فيه واعتقد انها ستعترض عليه وسيعود الى مجلس الشعب من اجل تعديله .