عقد اللواء صلاح الدين المعداوي محافظ الدقهلية اللقاء الشهري الثالث لممثلي الهيئة البرلمانية لمجلسي الشعب والشورى بالمحافظة تناول خلاله عدداً من الموضوعات التي شملت ( موقف إزالة التعديات على الأراضي الزراعية أملاك الدولة , ومدى كفاءة توزيع الخبز والبوتاجاز وتلبية إحتياجات المواطنين من هذه السلع الإستراتيجية بالإضافة إلى إلى بحث مشاكل بحيرة المنزلة ووضع الحلول المناسبة لها ) . وصرح المحافظ بأنه قد تم الإتفاق على عدة قرارات هامة شملت إعادة النظر في القانون 119 لسنة 2008 على أن يتم تقسيمه إلى " عواصم المحافظات الكبرى القاهرة – الجيزة – الإسكندرية – عواصم باقي المحافظات – المراكز والقرى " حيث يجب التفريق والتوصيف لمواد القانون بين القرية والمدينة وعواصم المدن . وحظر بيع حديد التسليح من " المصنع – التوكيل – تاجر الجملة – تاجر التجزئة " إلا بتقديم رخصة المباني القانونية من طالب الترخيص الصادرة من الجهة الإدارية المختصة . وإصدار تشريع بتجريم أي رخصة بدون وجه حق بالمخالفة للقانون لتكون جريمة مخلة بالشرف وما يترتب على ذلك من إجراءات قانونية تجاه من يثبت أنه هو المسئول عن ذلك . وعودة المخططات العمرانية للمحافظات وإسنادها للجامعات الإقليمية كأسبقية عند عند تكليف المكاتب الإستشارية بذلك نظراً لبطء الإجراءات وعدم المتابعة المباشرة وعدم الدقة في المخططات الواردة , وعودة لجنة التخطيط العمراني للمحافظات . وإصدار قرار بوقف الإزالات للمنازل والمنشات المخالفة مع فرض غرامات كبيرة على المخالفين بواقع سعر متر ارض المباني المماثل التابع لها هذه المنازل / المنشات المخالفة بشرط إصدار قانون يعاقب من يقوم بأي بناء جديد بدون ترخيص , وكذلك بناء أي أدوار أو أعمال جديدة بالحبس الوجوبي وإلزامه بالإزالة على نفقته الخاصة أو أيلولة العقار / المنشأ للدولة وذلك قبل إصدار هذا القرار مباشرة . وتشديد العقوبة على المسئولين عن توصيل المرافق ( كهرباء – مياة – صرف صحي ) للمنازل / المنشآت المخالفة لتصل إلى عقوبة الحبس الوجوبي .