ابراهيم درويش: العسكرى لن يصدق على قانون منع الفلول

قال إبراهيم درويش خبير القانون الدستوري أن دستور 71 كان يعطي الحق لرئيس الجمهورية بالرد إما بالتصديق على القانون الذي يصدرمن البرلمان أو إعادته مرة أخرى لمجلس الشعب خلال شهر ، وفي حالة عدم الرد يعتبر القانون منفذ ،أما في الإعلان الدستوري فقد أعطى الحق للمجلس العسكري التصديق على القوانيين التي يصدرها البرلمان دون تحديد مدة زمنية للموافقة عليه ،وبالتالي فمن حق المجلس العسكري التصديق على القانون وقتما يريد .
متوقعا أن يسلك المجلس العسكري طريقين إما دعوة خبراء القانون والدستور؛ لبحث القانون من الناحية الدستورية ،بحيث حينما يصدر قرارا برفض القانون يكون لديه أسبابه القانونية التي يذكرها أمام الرأي العام ،الطريق الثاني تحويل العسكري القانون إلى المحكمة الدستورية؛ لأخذ الرأي والاستشارة .
مؤكدا أنه في كلتا الحالتين لن يوافق المجلس العسكري على القانون حيث تشوبه عدم الدستورية ،كما أن ذلك سوف يأخذ وقتا ،ولن يتم التصديق على القانون قبل يوم 26 إبريل الحالي موعد إعلان القائمة النهائية للمرشحين والتي لو تم إعلانها ،وبها اسم عمر سليمان فلن يتم منعه من خوض الانتخابات الرئاسية حتى لو صدر القانون بعد ذلك وهو الأمر الذي سوف يسعى إليه المجلس العسكري