معركة جوية بحرية قادمة مسرحها المحيط الهادئ

وكالات
يعكس الباحث آرون فريدبرغ في كتاب صدر حديثا عن المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية بلندن، تحت عنوان “ما بعد المعركة الجوية البحرية: الجدل حول الاستراتيجية العسكرية الأمريكية في آسيا”، اهتمام مراكز الدراسات الاستراتيجية بمستقبل الخطط العسكرية الأميركية في القارة الآسيوية.


في آسيا كما هو الحال في بقية أنحاء العالم يرتكز الموقف الاستراتيجي للولايات المتحدة على قدرتها على استعراض القوة في مجال فسيح. وتمكّن هذه القدرة الفريدة من نوعها واشنطن من تمديد الضمانات الأمنية لحلفائها الذين بدورهم يوفرون لها القواعد والمرافق المحلية.

وبالرغم من التحسينات الجارية في تكنولوجيا الاتصال والنقل تبقى هذه الأحلاف ضرورية لمهمة معاضدة القوات الأميركية على بعد آلاف الكيلومترات من أرض الوطن. لذا تبقى قدرة الولايات المتحدة على استعراض القوة العسكرية ونظام الأحلاف الدولي لديها عنصرين يعززان بعضهما البعض.

إثر انهيار الاتحاد السوفيتي بقيت قدرات الولايات المتحدة على استعراض القوة لفترة دون منازع لها، إذ كان بمقدور صانعي القرار الأميركيين استخدام وحداتهم الجوية والبحرية وتشغيلها كما شاؤوا في أي مكان من العالم بما في ذلك التخوم الشرقية لأوراسيا.

وعلى الرغم من التخفيضات في المصاريف العسكرية في فترة ما بعد الحرب الباردة بقيت الترسانة النووية الأميركية ضخمة واستمرت في توفير سند لقواتها التقليدية على الخطوط الأمامية.

ومن ثم كانت واشنطن في موقع مريح لردع الهجمات الموجّهة إلى أصدقائها وحلفائها المحليين وللدفاع عن الطرقات البحرية الحيوية وعند الضرورة ممارسة ضغوطها القسرية على القوى المعادية المحتملة.

استعرضت الولايات المتحدة تفوقها خلال سنتي 1995 و1996 على إثر التجارب الصاروخية الصينية الهادفة إلى التأثير على أول انتخابات رئاسية حرة في تايوان عندما أرسلت إدارة الرئيس بيل كلينتون حاملتي طائرات مع مجموعتين محاربتين إلى مياه على مقربة من الجزيرة. وباستعادة الماضي يمكن القول إن هذه الحادثة مثّلت منعطفا في التطوّر العسكري الصيني وفي العلاقة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة.

ففي ذلك الوقت كان من الواضح أن جيش التحرير الشعبي لم تكن لديه خيارات للرد. لكن بعد الأزمة بدأت الصين في تكثيف المصاريف العسكرية وخاصة الاستثمار في القدرات المصممة لردع المحاولات الأميركية لاستعراض القوة داخل وعبر المحيط الهادئ الغربي أو إبطائها، أو ربما حتى هزمها.

وفي حين أن تلك المحاولات كانت في البداية بدافع الرغبة في إيجاد حلول لمشكل عملياتي ملح، كانت منذ البداية لها إمكانية إنتاج تحولات استراتيجية كبرى. إذا كانت الصين قادرة على مجابهة قدرات الولايات المتحدة على استعراض القوة التقليدية وتحييد ردعها النووي الموسع، يمكنها في المستقبل تعويض الولايات المتحدة في دور اللاعب المهيمن في المنطقة.



القدرات العسكرية الصينية التي تهدد اليوم موقع الولايات المتحدة في منطقة شرق آسيا هي نفسها ردّة فعل على خطر بدأ يستشعره المخططون في الجيش الشعبي الصيني صادر عن الولايات المتحدة منذ أكثر من عقدين من الزمن.

في الواقع يمكن تتبع سلسلة العلاقة السببية حتى إلى السنوات السابقة، إذ أن الأسلحة والتصورات العملياتية ذات التقنية العالية التي سببت قلق المحللين الصينيين في بداية التسعينات بدأت تتطور في أواخر السبعينات عندما كان المخططون لدى الناتو يبحثون عن طرق مجابهة القوات الأرضية الضخمة التي يحشدها حلف وارسو في أروبا الوسطى. والآن بعد ثلاثة عقود وبعد فترة فاصلة بدا فيها أنه لا يمكن منازعة التفوق العسكري الأميركي، حيث دارت العجلة من جديد دورة كاملة لتعود إلى نقطة البداية.
هكذا يتبين أن بذور التحدي الناشئ الآن أمام الولايات المتحدة زُرعت خلال فترة التسعينات، فتلك الفترة كانت تتخللها سلسلة من الصدمات والأزمات المتداخلة أحيانا التي أعطت الحافز للقادة السياسيين الصينيين، وركزت اهتمام المخططين الاستراتيجيين في الصين وحررت الموارد وأنتجت توافقا واسعا حول الطريقة المثلى لاستخدام هذه الموارد في بناء القوة العسكرية للبلد.

كانت لانهيار الاتحاد السوفيتي انعكاسات متضاربة على الأمن الصيني، فهو من ناحية قضى على تهديد واحد بينما في الوقت نفسه ضخم من التهديد الآخر.

ومنذ أواسط الستينات تورط العملاقان الشيوعيان في مواجهة مريرة، ولكن بالرغم من ذلك توصل المفكّرون الاستراتيجيون الصينيون في أواسط الثمانينات إلى نتيجة أن استعادة التوازن في القوى بين معسكري الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي يعني انحسار خطر اندلاع الحرب.
لذا فإن النزعة السائدة في العالم فضلت “السلام والتنمية”، وهذا التقييم في المقابل برر التبني الكامل للسياسات الاقتصادية لدى الزعيم دنغ سيابنغ “للإصلاح والتفتح” وهيأ الأرضية لمراجعة أولية في العقيدة العسكرية.

فعوضا عن التوجه نحو صراع ضخم من أجل البقاء بين جيوش برية ضخمة مدعومة بأسلحة نووية (حرب شعبية في ظروف عصرية) سيركز الجيش الصيني منذ ذلك الوقت فصاعدا على الاستعداد لخوض “حروب محلية محدودة”. وهذه الصراعات ستكون محدودة في المدة والأهداف والمجال الجغرافي، ومن المتوقع أن تخاض باستعمال الأسلحة التقليدية لا غير.

المعتقد المشروح في الفصل السابق (التحدي الناشئ) يطرح على المفكرين الاستراتيجيين الأميركيين أربعة تحديات مختلفة لكنها مترابطة؛ التحدي الأول يتمثل في أن القدرات المتنامية المسماة (أي2 / أي-دي) – أي تلك القوات التي تمنع العدو من الوصول إلى أهدافه– ستصعّب كثيرا على الولايات المتحدة التدخل في صراع ما لمصلحة أصدقائها وحلفائها المحليين وتجعله خطرا، ومن ثم يمكن أن يردعها عن القيام بذلك.

إلى حدود أواخر التسعينات من القرن العشرين كان يمكن لرئيس أميركي أن يفكر في التدخل في حادث طارئ في تايوان (أو نزاع بحري بين الصين واليابان) وأن يطمئن بأنه –على الأقل من ناحية النتائج العسكرية – تنحصر الخسائر المحتملة في بعض السفن والطائرات، وأنه من المستبعد جدا قيام الصين بتصعيد نووي انتحاري. أما اليوم فإن مثل ذلك القرار يحمل معه خطر إغراق حاملات الطائرات الأميركية وإلحاق أضرار جسيمة بالقواعد الإقليمية وتدميرها.

هناك أيضا احتمال على الأقل بأن تقوم الصين باستخدام محدود لأسلحتها النووية بالرغم من سياستها القائمة على عدم البدء بالاستعمال، ربما لاعتقادها بأنها تمتلك قوة للهجوم ثانية ذات حجم كبير بما يكفي لردع أي انتقام أميركي شامل.

وبقدر ما تكون هذه الاحتمالات مستبعدة في وقت السلم، لا يمكن في حال حدوث أزمة خطيرة إلا أن تفرض نفسها بقوة على صانعي القرار في الولايات المتحدة.
وحتى إذا اختارت واشنطن التدخل في نهاية المطاف فإن الغموض والتأخير يمكن أن يمكّنا القوات الصينية من تحقيق أمر واقع ومن ثم الترفيع في المخاطر والتكاليف لأي تحرك أميركي لاحق.

توجد في الوقت الحاضر مدرستان فكريتان بخصوص مستقبل الاستراتيجية العسكرية الأميركية في آسيا. من جهة هناك الداعون إلى ما يمكن تسميته بالمقاربة المباشرة؛ حيث يرى المحللون والمسؤولون في هذا المعسكر أنه في حال حدوث الأعمال الحربية ليس أمام الولايات المتحدة من خيار غير هزم وإعاقة قدرات أي2 / أي-دي الصينية باستخدام جملة من الوسائل الهجومية والدفاعية بما في ذلك الهجومات التقليدية ضد أهداف على الأراضي الصينية. ويجتمع أولائك الذين يرون هذا الرأي حول ما يسمى بمفهوم المعركة الجوية البحرية (BSA).

وكردة فعل على المخاطر والمآخذ المنجرّة عن مفهوم المعركة الجوية البحرية اقترح عدد من المحللين أن تتبنى الولايات المتحدة وحلفاؤها عوضا عن ذلك نوعا من الرد غير المباشر على القوة العسكرية المتنامية لدى الصين. وفي حين تم تقديم عدة خيارات كلها تتحاشى الهجمات على الأراضي الصينية، وتعتمد عوضا عن ذلك على ممارسة القوة البحرية الأميركية والحليفة لإجبار بيكين على الامتثال.

ويمكن تقسيم هذه المقاربة غير المباشرة إلى قسمين، قسم يسعى إلى تجنب القدرات الصينية المانعة للوصول إلى الأهداف برمتها عبر فرض حصار عن بعد باعتراض السفن (وخاصة منها التي تحمل النفط والغاز الطبيعي) في نقاط اختناق جغرافية بعيدة عن الأراضي الصينية. ويدعو قسم آخر، أكثر عدوانية، الولايات المتحدة وحلفاءها إلى استعمال قدراتها الحربية تحت المائية لتلغيم الموانئ وإغراق السفن ومنع الصين حتى من استخدام مياهها الساحلية.

والسلاح الآخر هو الحصار عن بعد. ومثلما يبين الاسم تسعى القوات الجوية والبحرية التابعة للولايات المتحدة وحلفائها (مع إمكانية دعمها بصواريخ كروز مضادة للسفن ومنصبة على الأرض) حسب هذه الاستراتيجية إلى منع الملاحة البحرية في اتجاه الصين من المرور عبر بعض نقاط الاختناق الضيقة البعيدة عن الأراضي الصينية.

والبديل الأبسط عن هذه الخطة هو التركيز على إيقاف ناقلات النفط العملاقة واحتجازها أو تغيير وجهتها وهي تقترب من مضيق “ملاقة” في أقصى نقطة جنوب بحر الصين، أو مضيقي “لمبوك” و”سوندا” اللذين يعبران بين جزر الأرخبيل الأندنوسي إلى الجهة الشرقية.

مهما كان مداه المحتمل، سيتضمن الرد الأميركي على مشكلة قدرات الصين في منع الوصول إلى الرقعة (ما يسمى أي2 –أي-دي) مزيجا من المقاربات المباشرة وأخرى غير مباشرة. ومن المتوقع أن تحسن الولايات المتحدة من قدراتها على شن الهجمات ضد بعض الأهداف على الأقل على الأراضي الصينية، بينما في الوقت نفسه تقوي قدرتها على شن حرب في المياه القريبة من سواحل الصين.

يتفق الداعون إلى المعركة الجوية البحرية، ومقاربة إنكار المواقع البحرية والحظر عن بعد على أهمية ثلاثة أشياء: تقليص تعرض القوات والقواعد الأميركية للغارات التقليدية الدقيقة، والنتائج التي يمكن الحصول عليها من تهديد الصين بتعطيل خطوط التزود البحري بالمحروقات، وفضائل التنسيق عن قرب مع الدول الصديقة.

لكن آراؤهم تتباين في خصوص مدى استعداد الولايات المتحدة وحلفائها لتنفيذ عمليات داخل الصين. وأخيرا لأن تركيزهم منصب على العمليات الحربية التقليدية يميل الداعون للمقاربات الثلاث إلى تجاهل دور الأسلحة النووية أو التقليل من أهميتها.