العليا للإنتخابات تجهض طموحات وآمال 6 مليون وافد من الادلاء بأصواتهم فى الرئاسة

إسلام مندور



اكد المستشار طارق شبل المتحدث الرسمى للجنة العليا للإنتخابات بأن عدد الوافدين الذين سجلوا أسمائهم فى الشهر العقارى هم 67 ألف ناخب وأنه لا نية للسماح لغيرهم بالإدلاء بأصواتهم من الوافدين تنفيذا للقانون .



فيما قدرت أعداد الوافدين بمحافظات مصر ب 6 ملايين ناخب وهو عدد كبير يمكن أن يشكل فارق كبير فى نتائج الإنتخابات الرئاسية ويزيد من نسبة المشاركة.



وتوافد العشرات أمام مقر اللجنة العليا للإنتخابات بشارع صلاح سالم بالقاهرة للمطالبة بفتح لجان للوافدين الغير مسجلين بالشهر العقارى حتى يستطيعوا الإدلاء بأصواتهم , والمشاركة فى الإنتخابات التى يشكو البعض من قلة نسبة المشاركة فيها حتى الآن , وفى هذا السياق صرحت وزارة العدل بأنه لا يمكن التكهن مبكرا بنسبة المشاركة لآنه أمر قضائي بحت ويمكن الإعلان عنه أثناء عملية الفرز .



وقد بدى أن تظاهرة الوافدين بصلاح سالم بالقاهرة تزامنت مع العديد مثلها فى بعض المحافظات السياحية حيث تظاهر العشرات من الوافدين بشرم الشيخ أمام لجنة مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بجنوب سيناء للتعبير عن غضبهم وإلحاحهم بالإدلاء بأصواتهم فى الإنتخابات الرئاسية ومطالبة اللجنة العليا للإنتخابات بمراعاة ظروف عملهم بالسياحة والتى يصعب معها النزول الى مقرات لجانهم الآصلية بالمحافظات.



وفى بيان لمجلس الوزراء أعلنت أن مشاكل الوافدين يرجع حلها الى اللجنة العليا للإنتخابات وليس لمجلس الوزراء.



وقالت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية أن السماح للوافدين بالإدلاء بأصواتهم دون تسجيل مسبق سيترتب عليه بطلان الإنتخابات أو على الآقل سيتم إعادتها فى بعض الدوائر وهذا سيشكل عبئا إقتصاديا وأمنيا على الدولة .



وتسألت اللجنة العليا للإنتخابات الرئاسية عن كيفية حصر أعداد الوافدين من قبل الإعلام والإدعاء بأن أعدادهم تصل ل 6 ملايين حيث كانت مثل هذه الآصوات هى التى تعالت قبيل الإستفتاء الماضى ,ما دفع رئيس الجمهورية الرئيس عادلى منصور الى إصدار قانون للسماح للوافدين بالتصويت رغم إعتراض اللجنة العليا وقتها خشية تهديد النتائج بالبطلان , وجدير بالذكر ان عدد من قاموا بالتصويت فى الإستفتاء الماضى كانوا قد قاربوا 500 ألف وافد .