منظمات حقوقية تتتضامن مع الحكم بحبس الناشطة ماهينور المصري

أدانت 18 منظمة حقوقية الحكم الصادر على الناشطة "ماهينور المصري" وقالت إن الحكم الذى أصدرته محكمة جنح المنشية بالإسكندرية ضد ماهينور في 2 يناير 2014 بالسجن لمدة عامين وغرامة مالية بقدر 50 ألف جنيه مصري، بتهمة التظاهر بدون تصريح والتعدي على قوات الأمن.

واضافت المنظمات: ويأتي هذا الحكم على خلفية اشتراك ماهينور مع مدافعين آخرين، منهم لؤي محمد عبد الرحمن وعمر عبد العزيز حسين وإسلام محمد أحمد وناصر أبو الحامد إبراهيم وحسن مصطفى وموسى حسين وحسن الصياد، في وقفة سلمية يوم 2 ديسمبر 2013 أثناء انعقاد إحدى جلسات المحكمة الخاصة بقضية مقتل وتعذيب خالد سعيد. وكانت قوات الأمن قد تعاملت بعنف بالغ في فض هذه الوقفة.

وعندما أصيب أحد المتظاهرين وهو الدكتور طاهر مختار، عضو نقابة الأطباء السابق وأحد مؤسسي حركة أطباء بلا حدود، بضربة عصا حديدية على رأسه من جانب أحد الضباط تجمع عدد من المشاركين للفصل بينهما ولكنهم تعرضوا للضرب باللكمات والهراوات ثم جرى احتجازهم واعتقال آخرين عشوائيا منهم الطالب إسلام محمد حسنين الذي كان في طريقه ليستقل سيارة إلى قريته قرب رشيد بعد أن انتهى من أداء امتحان دراسي في مكان قريب.

والجدير بالذكر أن ما حدث بجلسة اليوم هو إخلال بالحق في الدفاع حيث لم يتمكن محامو ماهينور من تقديم دفاعهم سواء أمام المحكمة أو النيابة، حيث أنها لم تمثل أمام النيابة أثناء التحقيق، بالإضافة إلى رفض المحكمة لطلبات الدفاع والتي تمثلت في إحالة القضية لرئيس محكمة الإسكندرية لتحديد دائرة أخري نظرا لوجود عقيدة لدى القاضي الذي ينظر القضية لسابقة الفصل في القضية، واحتياطيا طلب الدفاع أجلا للاستعداد للمرافعة، وهو ما تجاهله القاضي الذي أصدر الحكم اليوم.

وترى المنظمات أن هذا الحكم جزء من استهداف المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان عن طريق استخدام قوانين قمعية تم إصدارها في غياب مجلس تشريعي منتخب وصممت خصيصا لاستهداف وعقاب مختلف المعارضين ومن يسلطون الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة. وتؤكد المنظمات على تخوفها من الزج بالقضاء في تصفية الأصوات المعارضة مما ينذر بهدم أسس دولة القانون وهو ركن أساسي لشرعية الدولة في أعين مواطنيها.