طرح مجلس الوزراء الليبي مبادرة للخروج من الأزمة الحالية، حيث أكد المجلس على التمسك بالإعلان الدستورى المؤقت وشرعية الهيئات والمؤسسات الدستورية المنبثقة عنه وإعادة التصويت على رئيس الحكومة الجديد فى جلسة علنية بطريقة الاقتراع السرى المباشر، وفى حال فشل المؤتمر فى ذلك تستمر الحكومة الحالية فى تسيير الأعمال إلى حين انتخاب البرلمان القادم فى فترة أقصاها 15 أغسطس المقبل . وأشار المجلس في بيان أصدره منذ قليل، إلى أنه بعد انتهاء استحقاق إقرار ميزانية الدولة الليبية للسنة الحالية، يدخل المؤتمر الوطنى العام فى إجازة برلمانية حتى يتم انتخاب البرلمان القادم وتسلم له السلطة التشريعية عند ذلك، تتقدم كامل الحكومة المؤقتة باستقالتها فى أول جلسة للبرلمان الجديد.