استأنفت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة ,برئاسة المستشار شعبان الشامى , نظر قضية خلية مدينة نصر الارهابية, واستمعت المحكمة الى مرافعة دفاع المتهم رقم 14 ويدعى محمد مسلم المعداوى والتمس البراءة تاسيسا على بطلان اجراءات القبض والتفتيش وانتفاء صفة الضبطية القضائية عن محرر هذه التحريات , ودفع ببطلان التحقيقات والاستجواب لحدوثها من غير مختص بها , وانتفاء الدليل الجنائى لجماعة اسست على خلاف احكام القانون , انتفاء اركان جريمة الانضمام , وانتفاء صلة المتهم بالاحراز والمضبوطات محل الدعوى
كانت نيابة أمن الدولة قد احالت 26 متهما الى المحاكمة لانهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، تعتنق أفكارًا متطرفة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
وأضاف النيابة أن هذه الجماعة الجهادية تدعو لتكفير المؤسسات والسلطات العامة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمسيحيين ودور عبادتهم وممتلكاتهم، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية المارة بالمجرى الملاحى لقناة السويس بغية الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب أحد أهدافها، وحيازة وإحراز عناصرها لمفرقعات وأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.