جنايات سوهاج تؤجل محاكمة 119 إخواني لأيام 18 و19 و20 مايو

أجلت محكمة جنايات سوهاج ، اليوم السبت ، برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز ، وعضوية المستشارين مجدي نبيل ، وحلمي عبد الجواد ، بأمانة سر طه حسين ، ومحمد العادلي ، تأجيل محاكمة 119 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ، من بينهم 54 متهما هاربين ، فى قضية حرق كنيسة ماري جرجس وأحداث العنف والشغب والاشتباك بالأسلحة النارية مع قوات الشرطة ومقاومة السلطات ، التي شهدتها المحافظة أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية في 14 أغسطس الماضي ، لأيام 18 و 19 و 20 من شهر مايو الجاري لاستكمال مناقشة شهود الإثبات .

كما تم تكليف هيئة الإسعاف بمحافظة سوهاج بتقديم ما يفيد من كشوف رسمية لبيان عما إذا كانت سياراتهم قد قامت بنقل المتوفين والمصابين في الأحداث التي حدثت بمحافظة سوهاج ، بميدان الثقافة ، وكنيسة ماري جرجس ، في يوم 14 أغسطس الماضي من عدمه ، وفي الحالة الأولى بيان وموافتنا بكشف رسمي عما تم نقلهم من مصابين ومتوفين في هذه الأحداث

وفي خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا وحتي الثانية عشر مساءاً ومخاطبة شركة الهاتف المحمول " اتصالات " لتقديم بيان تتبع عن أحد الأرقام المحمولة ، لبيان أسم مالك ذلك الهاتف ، والمكالمات التي أجريت واستقبلت منه عن يوم الواقعة ، وعرض الصور الفوتغرافية المضبوطة في القضية والمنسوبة للمتهمين بأمر الإحالة علي فني متخصص بالصور الفوتغرافية باتحاد الإذاعة والتلفزيون لبيان عما إذا كانت قد تم اخذها من كاميرات تصوير من عدمه ، وندب السيد مفتش صحة قسم ثان مدينة سوهاج بتوقيع الكشف الطبي علي اثنان من المتهمين داخل محبسهما وإعداد تقرير بحالتهم الصحية وصرف العلاج لهم .

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمين فى تحقيقاتها تهم حرق كنيسة مار جرجس ، والتحريض على العنف ، والقتل والشروع فى القتل ، والتخريب ، والانضمام لجماعة محظورة من شأنها الإضرار بالسلم والأمن العام ، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة وحرقها ، والتجمهر، واستعمال القوة وإطلاق الرصاص الحي علي قوات الشرطة ، ومقاومة السلطات ، وحيازة أسلحة نارية وبيضاء وذخائر وزجاجات مولوتوف ، وترويع المواطنين ، وتهديد أمن وسلامة المجتمع .

كما وجهت النيابة للمتهمين تهم الاعتداء على دور العبادة المسيحية وإتلاف وإحراق سيارات الشرطة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص والشروع فى السرقة والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية والتحريض على العنف والتخريب وترويع المواطنين .