أبو سعدة يلتقى وفد المنظمة الديمقراطية الدولية لبحث عملية الرقابة على "الإنتخابات"

التقى حافظ أبو سعدة وفدًا من أعضاء المنظمة الديمقراطية الدولية (كورتني بومبي الخبير بالمشاركة المجتمعية – أنيسة والجي المحلل القانوني والسياسي- فرانك ماكلوجلن الخبير بالقانونين الانتخابية) وذلك بمقر المنظمة المصرية لحقوق الانسان يوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2014. وتناول اللقاء عددًا من النقاط تمحورت حول دستور 2014، الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأهمية المراقبة الدولية للانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث أتفق الجانبان على أهمية المشاركة في عملية الرقابة على الانتخابات لاسيما وأن الانتخابات الرئاسية خطوة هامة في خارطة الطريق لعملية التحول الديمقراطي.

وقد سبق أن شاركت المنظمة الدولية للديمقراطية في الرقابة على الاستفتاء، وتعتبر من المنظمات الداعمة لعملية التحول الديمقراطي، كما أنها سوف تقوم بمتابعة الانتخابات الرئاسية بحوالي 80 مراقب محاولة تغطية كافة المحافظات.

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده أن الدستور الجديد 2014، جاء متقدما في مجال حقوق الإنسان حيث تضمن حزمة من المواد الخاصة بحقوق الإنسان، كما أعتمد الإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان بموجب نص المادة 93، كما انه أعاد التوازن بين السلطات، وعزز استقلال القضاء، وساند حقوق المرأة وعزز مشاركتها السياسية على عكس دستور 2012 لم ينص على أي مادة تتحدث عن تمثيل للمرأة في البرلمان وتركت أمر مشاركتها من خلال ترشحها في الانتخابات البرلمانية على قوائم الأحزاب أو كأفراد في الانتخابات البرلمانية.

كما أوضح أبو سعدة أنه لضمان إجراء انتخابات برلمانية حرة لابد من وجود نظام أنتخابى فاعل يعزز المشاركة السياسية للمواطن المصرى، ويتيح الفرصة للتمثيل الأوسع للقوى والأحزاب السياسية والفئات الاجتماعية المختلفة لا سيما للمرأة، العمال، الفلاحين، الأقباط، والشباب، بما يحقق التوازن داخل البرلمان. إلى جانب ضرورة القضاء على الظواهر السلبية المصاحبة للنظام الأنتخابى سواء كان فردياً أو قائمة من قبيل التزوير.

كما أكد أبو سعدة على أهمية المراقبة المحلية للأنتخابات الرئاسية، موضحًا أن المنظمة ستراقب بحوالى 7 ألاف مراقب مع التحالف المصري لمراقبة الإنتخابات والإتحاد النوعى لحقوق الإنسان والعدالة الإنتقالية، مضيفًا أن المراقبة الدولية للأنتخابات سيكون لها أهمية كبيرة نظرًا لما ستقدمه من خبرتها للمراقبين المحليين وتعزيز عملهم، وضمانها لنزاهة العملية الانتخابية، مؤكدًا أهمية التعاون معهم من اجل التقدم فى الديمقراطية وحرية الانتخابات.

هذا إلى جانب أن المراقبة الدولية للانتخابات سيكون لها دور كبير في تقييم أداء النظام الانتخابي في مصر بصفة عامة وتقديم التوصيات له اللازمة بما يحسن من أدائه وفاعليته، وهو ما سيدعم بالنهاية التقدم الديمقراطي.