أحمد سعده يكتب: قراءة في مستقبل مصر ما بعد الانتخابات الرئاسية.

يَتَرَقّب المصريون ساعة الحسم، وإعلانَ السيسي رئيسًا لمصر على أرجح الأرجح. وصار من أوجب الواجبات أن يتّخذ كلّ فرد موقفًا واضحًا من هذه الانتخابات التي لم يَعُدْ بيننا وبينها سوى أيام معدودات. وبالطبع فإنّ نجاح السيسي سيبعث مشاعر البهجة والتفاؤل لدى مؤيّديه، خاصّة الثوّار في معسكره؛ مقابل مشاعر الإحباط التي ستصيب الثوريّين في معسكر صباحي، ليغدو الحديث اليائِس البائِس عقب كلّ انكسار يأتي دون التوقّعات عن أن زمن الثورة انتهى، وأنّنا غدونا في زمن الثورة المضادّة التي استعادت نُفُوذها وبَريقها وأخيرًا سلطتها؛ غير أنّ من السخافة جدًّا اعتماد مثل هذا الاستسهال في تقدير مسار الثورة؛ فرغم كلّ محاولات اجتثاثها واستئصالها، إلا أنّ مجرّد رُسُوخها في العقول والأذهان يضمن "الأمل" ولو حتّى في استمراها حيناً آخر، وهنا تغدو كلمة "الأمل" بالغة الأهمية؛ فما هو هذا "الأمل" للثورة بعد نجاح السيسي أو حتى صباحي؟!
وبالطبع، فإنّ نجاح السيسي لا يعني بالضرورة أنّنا إزاء حكم عسكرىّ هو مستبعد في مستقبل الحكم القريب في مصر على كلّ حال؛ فالخلفية العسكرية لرئيس الجمهورية لا تكفي لإثبات ممارسة الحكم العسكري؛ وهنا يجب أن يكفّ كتّابنا عن التباسهم ويفرقوا جيداً بين أمرين: "الحكم العسكري" و"الديكتاتورية العسكرية"، فالحكم العسكري يعني أنّ يَحكُم القادة العسكريون مباشرة بِزيِّهم العسكري ومن خلال مواقعهم في الجيش، وهو ما التقينا به مرتين في مصر عقب انقلاب يوليو 1952 بقيادة مجلس الثورة آنذاك، وإبّان فترة حكم المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011؛ والآن صار من المستحيل أن يتكرّر هذا السيناريو من الحُكم العسكري المباشر نظرًا لحساسية مُفرطة في الداخل تتعامل بتوجُّس وشكّ وريبة، كلّما لمحت حركة للجيش هنا أو هناك؛ ونظرًا أيضًا لاعتبارات المواقف الدولية المناهضة للموقف المصري وتدخُّل الجيش في 30 يونيو.
أمّا الديكتاتورية العسكرية فترتبط بممارسات الدولة واعتمادها على سيطرة الأجهزة الأمنية والمخابراتية والبوليسية، وعلى برلمانات تعمل كملحقات تشريعية خاضعة لسيطرة السلطة التنفيذية التي يأتي ضمن أقوى أدواتها الجيش؛ أي أنه لا فرق بين السيسي أو صباحي أو من قبلهما الإخوان، فكلّهم لم ولن يمارسوا إلا ديكتاتورية عسكرية لا مناص ولا مهرب منها، حتّى في دول العالم المتقدّم بما فيها الولايات المتّحدة التي تمثّل أعتى ديكتاتورية عسكرية في العالم في قلبها البنتاجون، ومثلها فرنسا، روسيا، اليابان، والصين؛ فما بالكم بمصر بكلّ ما يستوطن بها من آفات العالم الثالث التي تعجز معها أنظمة الحكم في استيعاب مطالب شعوبها، وتوفير حياة كريمة لهم، ولا توفر لهم إلا العصا والهراوات وقنابل الغاز؛ وهل سمعتم أو قرأتم في كلّ كتب التاريخ أنّ هناك بلدًا قائمًا وقويّا في العالم لا يلعب فيها الجيش دورًا هامًّا ورئيسًا؟! غير أن البلدان الصناعية لديها وضع آخر وقدرة على تحقيق التوازن بين سلطاتها مهما بلغت قوة ديكتاتورياتها العسكرية من أعلى الحكم حيث تقابل من الاتجاه الشعبي المعاكس بديمقراطية حقيقية تنعكس في قوة ووعي أحزابها، ونقاباتها، وروابطها، وصحافتها، وغيرها ضمن عناصر متعدّدة أخرى من هذه الديمقراطية الشعبية المفقودة للآن في صحراء ثورتنا بلا دليل أو طريق، ولم تنبت لشعوبنا حتى هذه اللحظة سوى الصبّار المرّ بعيدا عن أي ثمرة مرجُوَّة.
وأنا لا أهتم كثيرًا بكلّ ما قد قيل وما سوف يقال عن نصوص وسطور برنامجيّْ كلا من المرشحين؛ لأنّها ككلّ البرامج الانتخابية لا تُعطي مُؤشرًا حقيقيًّا عن الممارسات المستقبلية في السياسة أو الإقتصاد، وقبل كلّ شىء والأهم في العلاقات مع "الإسلام السياسي"، فالبرامج تصير حبراً على ورق رغم كل وعود وعهود. وإن كان سهلا إدراك أنّ شعبية السيسي الكاسحة التي اكتسبها بعد أن وضع حدا حاسما للعربدة الإخوانية كانت دافعا لترشحه؛ إلا أنّني حتّى هذه اللحظة أتعجَّب عندما أرى شخصًا كصباحي لا أتوقّع منه كلّ هذا التخبُّط، يشارك بسذاجة، مع كلّ إخلاصه للثورة في الترشّح لانتخابات ترتدي ثوب "الإستفتاء" على السيسي كحاكم فعلي للبلاد منذ عزل مرسي، ولن تؤدّي لأيّ شىء حقيقي للثورة، بل ستضفي نوعًا من الزينة والديكور على انتخابات هزلية معروفة النتائج سلفا.
ورغم كلّ محاولات الإعلام المصري في ارتداء ثوب الحيادية المنافق؛ إلا أنّ أبواقه الدعائية المسعورة تفضح انحيازه "الطوفاني" نحو السيسي دون مراعاة للحدّ الأدنى من المهنية والعدالة واحترام الجمهور، بالوقوف على مسافة واحدة بين السيسي وصباحي "المسكين". ووصل الأمر حدّ تقديم السيسي في أول حوار له كمرشح في لقاء تليفزيوني "مسجّل" أثار كثيرا من الشكوك حول نزاهة وعدالة الحوار. والسيسي سينجح على كلّ حال، وبضعف الأصوات التي سيحصل عليها صباحي دون اللجوء حتى لأي تزوير مباشر معتاد، ودون الحاجة لكلّ هذا التغنّي المستفز بالرجل في سياق النظرة القومية التي تتغنّى بالجيش، والمصريين، وخير أجناد الأرض، وأمجادهم، وعظمتهم؛ كتعويض نفسي عن غياب أي منجزات حقيقية للمصريين في ظلّ التراجُع على كلّ الأصعدة والمستويات الاقتصادية والصناعية والعلمية والثقافية، وحتّى الأخلاقية؛ فلم يبق لنا سوى التغني "الشوﭭيني" وهي إشارة لا تخطئ لفترات الانحطاط والتدهور في حياة الشعوب. وبدلًا من الحديث الكسول عن السيسي كبطل ملحميّْ بوصفه "رجل الجيش"؛ ينبغى تقييمه عن طريق تحليل الواقع العيني وسياقه وشروطه لكل تطور "كان" في مصر فترة وجوده في المجلس العسكري على رأس المخابرات الحربية تحت قيادة مبارك وصولا إلى مرشح رئاسي وما بينهما، أو "سيكون" حينما يتولّى رئاسة مصر في المستقبل (إن لم تتدخل المقادير والأعمار).
والنقطة الهامة التي ينبغي الوقوف أمامها في تحليل السلوك المحتمل للمرشحين السيسي وصباحي، هي العلاقة بالإسلام السياسي في فترة الولاية الأولى؛ فاستمرار الثورة مرهون بتخطّي عقبة الإخوان وتحجيم خطرهم، والقضاء على تَطرُّفهم وإرهابهم وعنفهم، كحلقة مهمة ورئيسة تتبعها حلقات أخرى في طريق استكمال الثورة ضد ديكتاتورية عسكرية هي مستقبل أي حكم في مصر؛ ورغم أن كليهما أكّد أن لا وجود للإخوان تحت حكمه، غير أنّ هذا لا يعدو أكثر من أن يكون محض "كلام" أمام ما سيواجهه أي منهما من عراقيل حال فوزه. فالإثنان يرفضان الإخوان المسلمين على أساس السلوك الإخواني في السنة المريرة التي حكموا فيها، وليس كمبدأ عام ضدّ فكرة الحكم "الثيوقراطي" أو الدولة الدينية "الكابوسية" التي لن تكون في مضمونها سوى آداه كبرى للفساد والاستغلال ككل الدول، مضافًا إليها قيود التشبث بالرجعية والماضوية، وبحار من الدموع والدم حينما تتعامل بمنطق تطبيق الشريعة على كل "كفار" هذا المجتمع "الجاهلي"، وتضليل الجماهير بمسميات دينية براقة وخادعة؛ فكيف سيتعامل صباحي أو السيسي مع الإسلام السياسي حال فوز أي منهما في الرئاسة؟!!
صباحي لو حدثت معجزة قَدَريَّة وأصبح رئيسا سيكون مطالبا بمواجهة حاسمة وفورية للإرهاب في مصر وبالأخصّ "سيناء" معقل التكفيريين والجهاديين وتنظيم القاعدة، والتي لا تزال مصر تقف كسيحة عاجزة عن فرض سيادتها عليها حسب ترتيبات وبنود اتفاقية السلام "المخزية" التي تشلّ أيدي الدولة والجيش المصري في التعامل والدخول إليها إلا بتنسيقات مع الجانب الاسرائيلي حول العدد والعتاد؛ ومهما كان حديث صباحي عن نيته في تعديل بعض بنود الاتفاقية في مقابل إعلان السيسي التزامه واحترامه لها، إلا أنّ مصر الدولة الرسمية التي لم تُلوِّح في أيّ زمان أو مكان بإلغاء المعاهدة، ولا حتّى المطالبة الخجولة بتعديل بنودها ستستمر في خُنُوعِها طالما أنّ موازين القوي عسكريا لم تتغير بين مصر وإسرائيل، وتستمرّ سيناء في احتضان الإرهاب. وفوق ذلك سيصطدم صباحي بمواجهة صعبة مع الدولة العميقة ورجالها وإعلامها وقضائها وعساكرها، التي ستحاول معه تكرار مافعلته مع مرسي رغم كلّ اختلاف جذري بينهما. ما سيضطر صباحي رغما عنه إلى مهادنة الإخوان المسلمين لتقوية وضعه المزعزع في الحكم بشكل يجعل منه جسرًا ذهبيًّا يعبر عليه الإخوان إلى المشهد من جديد في ظل فوضى ومتاهات وصراعات سياسية تفتح الآفاق أمام كلّ السيناريوهات ومنها تدخل الجيش من جديد.
أمّا السيسي في حالة نجاحه وهو الاحتمال الأرجح فإنّه سيدخل مواجهته مع الإخوان المسلمين "منتشياً" بذاكرة انتصاره المدوي والساحق على الإخوان في 30 يونيو. وهنا يجب الانتباه إلى أنّ انتصار السيسي كان معتمدًا على مساندة جماهيرية شعبية كبرى لولاها ما تمكن من توجيه ضربته القاضية، ومعتمدا فيما بعد العزل على حلول أمنية خالصة جاء ضمن عناصرها القمع العسكري، والشرطي، والقضائي، والإداري، والإعلامي لمواجهة إرهاب الإخوان؛ ولا ينكر أحد أهمية الحلّ الأمني كضرورة قصوى لوقف الخطر المباشر في التوقيت الحالي. لكن يغدو السؤال هنا: هل سيبقى الحلّ الأمني هو الوحيد في جعبة رئاسة السيسي؟!!
الحل الأمني لم يعد يقنع أحدا في مصر كحلٍّ وحيد لتأمين المستقبل في مواجهة الأصولية الإخوانية والسلفية، وتجارب السابق أثبتت فشل المواجهة الأمنية رغم ضراوتها وقسوتها في كلّ العهود السابقة، فعبدالناصر قمعهم ذات يوم وعادوا بقوّة وتطرّف أشدَّ. والخطر الحقيقي من اعتماد السيسي على الحلّ الأمني فقط؛ ينطوي على حتمية امتداد القمع ليشمل فئات أخرى من طبقات الشعب الكادحة والعمالية في أزمنة الحل الأمني التي لا تفرق نيرانها بين أحد؛ وخاصّة مع تأكيد السيسي على عدم المساس "بقانون التظاهر" الجائر، ما قد ينتهي بشكل أو بآخر إلى تعبئة قطاعات جماهيرية واسعة من الشعب ضد حكم السيسي، وخروجها في مظاهرات من شأنها خلق بيئة مثالية لنمو وتطور عنف الإخوان والجماعات الدينية، وتحولهم لرقم بالغ الصعوبة في معادلة السياسة المصرية وتوجيه إرهابهم الشرس كسيف "ديموقليس" المُسلَّط على رقاب المصريين. وهنا قد يضطر السيسي للتخلّي عن كلّ وعوده ويسير على خطى مبارك في مهادنة الإخوان وقبولهم، خاصّة في ظلّ قبوله الحالي لحزب النور السلفي. غير أن المهادنة في هذه الحالة لن تكفي لتحييدهم عن الصراع الذي سيشمل أطراف جماهيرية وسياسية أخرى وربّما يصل إلى حد مواقف انقسامية داخل القيادة العسكرية ذاتها حول أسلوب المواجهة، ما يُنذِر بانحدار البلاد في منعطف خطر نحو طريق الآلام، وتَحوُلها لساحات من الفوضي تقفز عليها جماعة الإخوان وتُوظِفها تحت غطاء شعبي من أنصارها وحتى من ثوريين سُذَّج أصحاب مواقف وأفكار "أناركية" متطرفة وعداء بالغ الخطورة نحو الدولة ومؤسساتها خاصة الجيش؛ لتنتهي المواجهات بمعارك حربية مسلّحة تسعى من خلالها كلّ الجماعات الأصولية السلفية الإرهابية التي "ستتحدد" هنا بالذات تحت قيادة إخوانية لفرض منطقها هذه المرّة تحت شعارات إسلامية، إسلامية.
ولذا ينبغي على السيسي بوصفه كرئيس قادم أن يُدرك أن الحل الأمني الخالص لن يُسمن ولن يُغني من جوع؛ وأن المؤسسات التعليمية كالأزهر والكنيسة والمسجد والمدرسة والجامعة وحتى الأسرة تضغط بثقلها على المجتمع المصري الغارق في بؤس متلازمة الفقر والجهل والحرمان التي هي بالأساس الأرض الخصبة التي ينمو عليها ويترعرع كل النبت الشيطاني للتطرف والرجعية؛ والخلاص من كل هذه الموبقات يقتضي توفير مناخ حقيقي للصراع الفكري ضدّ الرجعية لايتحقق إلا بإطلاق الحرّيات من محبسها بلا قيود، ومراجعة كل المناهج العلمية والثقافية التي يتم دسها في عقول مواطنينا، والسير في طريق التنمية الشاملة والتحديث والتصنيع الذي يعمل بدوره على تحقيق مستويات معيشية تكفي لتأمين الحد الأدنى من حياة كريمة ومعيشة لائقة للمصريين؛ لتفادي المصير المشئوم والكئيب نحو حرب أهلية محتملة في مستقبل مصر، وإجهاض جنين العنف الديني الذي ينمو ببطء في رحم وأحشاء أم الدنيا.