النائب العام يأمر بالتحقيق في إمتناع وزير التعليم عن تطبيق "الأدنى للأجور"

كلف النائب العام المستشار هشام بركات، مكتبه الفني برئاسة المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس اللجنة النقابية للمعلمين بالمطرية، الدكتور محمد زهران، ضد وزير التربية والتعليم الدكتور محمود أبو النصر، والذي يتهمه فيه بالإمتناع عن صرف المستحقات المالية للمعلمين الخاصة بحافز الإثابة وتطبيق الحد الأدنى للأجور.

كان مقدم البلاغ رقم 8922 لسنة 2014 عرائض النائب العام، أكد أن وزير التربية والتعليم، إمتنع عن منح شاغلي وظائف التعليم بدل معلم مقداره 50% من الأجر الأساسى مع كل زيادة فى الأجور تمنح للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وفقاً لما أقرته المادة 89 من القانون رقم 155 لسنة 2007 الخاصة بتنظيم شئون العاملين بالتعليم.

وأضاف أن عدم تنفيذ وزير التربية والتعليم لهذه المادة من القانون، ترتب عليه ضياع حقوق المعلمين فى كل زيادة فى الأجور التى منحت للعاملين بالجهاز الإدارى بالدولة منذ صدور القانون، مثل حافز الإثابة المستحق لعام 2008 الذى صرفه جميع العاملين عدا المعلمين، وحافز إثابة 2011.

وطالب البلاغ في نهايته النائب العام بإتخاذ إجراءات إلزام وزير التربية والتعليم بتنفيذ مواد القانون، وصرف المستحقات المالية للمعلمين، وهى حافز إثابة 2008 وحافز 2011، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وأى زيادة سيحصل عليها العاملون المدنيون بالدولة.