أعلن المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات البرلمانية المكلفة بقرار من رئيس الجمهورية، عن لقاء يجمع اللجنة مع عدد من القوى والحركات والأحزاب السياسة للاستماع لمقترحاتهم حول تعديلات القانونين. الأربعاء المقبل. وأكد فوزى أن لجنة تعديل القانون حريصة على تحقيق مطالب الأحزاب السياسة وتضمين مقترحاتهم في القانون، لأن اللجنة ليس لديها أي مصلحة أو غرض لإقرار قانون يتعارض مع مصالح الأحزاب، مشيرا إلى أن اللجنة تضم قامات كبيرة من القانونيين الذين يسعون لإقرار تعديلات تحقق مصالح البلاد.
وكانت أحزاب "التجمع والمصرى الديمقراطى والتحالف الشعبى والمصريين الأحرار"، تقدمت بمذكرة للرئاسة تعترض فيها على عدم إشراكها في الحوار المجتمعى الخاص بتعديلات القانون.