عقدت لجنتا الخطة والموازنة والشئون الاقتصادية اجتماعا اليوم بمجلس الشعب، لبحث ومناقشة مقترحات الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية ذات الاولوية والتي تعتبر اساس مذكرة التفاهم الاقتصادي والمالي بين مصر وصندوق النقد الدولي في اطار اتفاق الاستعداد الائتماني بقيمة 3.2 مليار دولار. واتفقت اللجنتان خلال بيان مشترك لهما، على دعم هذه المقترحات والتي تنطوي على اجراءات مالية ونقدية وهيكيلية واجبة التنفيذ لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والتي من اهمها خفض عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الاسراع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة دون المساس بمحدودي الدخل. كما اتفقت الللجنتان على اهمية الحفاظ على وجود سوق صرف فاعلة ومنتظمة تعكس قوى العرض والطلب وتساهم في زيادة الاحتياطيات الدولية من النقد الاجنبي، وجذب مصادر تمويل خارجية اخرى لسد الفجوة التمويليلة خلال موزانة 2012/2013.