بلاغ للنائب العام يحذر من حذف "اليونسكو" ل "القاهرة" من قائمة "التراث الإنساني"

تقدم مثقفون مصريون، في مقدمتهم أستاذة التخطيط العمراني، جليلة القاضي، ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد التعديات التي وقعت على التراث المعماري في مدينة القاهرة، محذرين من قيام منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) بحذف القاهرة من قائمة التراث الإنساني، بعد تكرار تعرض مبان أثرية وتاريخية للتعلية أو الهدم وإقامة أبراج سكنية مكانها بصورة يرونها تشويها للوجه المعماري للعاصمة.
وطالب البلاغ الذي يحمل عنوان (أنقذوا القاهرة التاريخية)، بفتح التحقيق مع المسؤولين التنفيذيين حول الأضرار التي وقعت على القاهرة القديمة وما تضمه من تراث معماري، وتضمن البلاغ حصرا لعشرات المباني التاريخية التي وقعت عليها تعديات إما بتعليتها بالمخالفة للقانون أو هدمها وإقامة بنايات لا تتسق مع التخطيط العمراني للمكان ذي الطبيعة التاريخية الخاصة.
وشدد البلاغ على ضرورة الحفاظ على الطابع المعماري للمنطقة التاريخية وعدم إستعمال مفردات معمارية ذات طرز غريبة على المنطقة، وإلتزام العقارات الحديثة بإرتفاعات لا تزيد على عشرة أدوار إذا كانت تطل على شوارع عرضها أقل من عشرة أمتار.
وأوضح أن القاهرة تتعرض إلى "خطر جسيم" يؤثر سلبا على مصر كلها وسمعتها الدولية وعلى السياحة التي تمثل مصدرا مهما للدخل، موضحا أن إستمرار مسلسل الإساءة للمباني التاريخية ربما يؤدي إلى تطبيق مواد الإتفاقات والمعاهدات الدولية والتي وقعت عليها مصر، وسجلت تلك المواقع التاريخية، كمحميات عالمية وتاريخية.
وأضاف أن إنتهاكات وعشوائية البناء ربما يؤدي إلى شطب القاهرة التاريخية من تلك الإتفاقيات وإتخاذ هيئة "اليونسكو" قرارا بحذفها من قائمة "التاريخ التراثي الإنساني"، معتبرا حدوث ذلك بمثابة فضيحة دولية.
وذكر البلاغ أن القاهرة الفاطمية تضم عشرات الأبنية والشوارع والأحياء الأثرية المهددة بزحف العشوائية وخصوصا في ظل إنفلات أمني تعانيه البلاد منذ إنهاء حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك قبل ثلاث سنوات.
يشار أن وزير الأثار محمد إبراهيم، قال الأسبوع الماضي، أن رئيس مجلس الوزراء أصدر قرارا بتشكيل مجموعة عمل تضم عشرة وزراء لوضع البرامج والخطط العاجلة والبعيدة المدى لحماية والحفاظ على موقع القاهرة التاريخية كممتلك تراث عالمي، وإعادة النظر في الأنشطة ذات التأثير المباشر وغير المباشر على الآثار لحماتها.