البرلمان يرفض التصالح مع الفلول

شهدت لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب برئاسة المهندس أشرف بدرالدين وكيل اللجنة، جدلا واسعا حول التصالح مع المستثمرين من رموز النظام السابق في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من قانون العقوبات،
والتي يشترط للتصالح فيها أن يرد المستثمر كافة الأموال والمنقولات والأراضي والعقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكابها، إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل.
وأفاد الأعضاء - خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، والتي اتخذت قرارا بتأجيل الاجتماع إلى الأسبوع القادم لاتخاذ قرار نهائي في هذا الموضوع - بأن رفضهم للتصالح مع رموز النظام السابق جاء لاعتبارهم قاموا بجرائم نهب لثروات الشعب المصري، موضحين أن التصالح لا يكون مع ناهبي ثروات الشعب المصري على مدى سنوات طويلة، ولذلك يجب رد هذه الأموال مع تنفيذ العقوبات المنصوص عليها في القانون.
وينص مشروع القانون المعروض أمام اللجنة، أنه في حالة صدور حكم نهائي غير بات بإدانة المستثمر يشترط للتصالح إتمام وفائه بكامل العقوبات المالية المقضي بها، ويحرر بالتصالح محضر يوقعه المستثمر أو وكيله بموجب توكيل خاص يبيح له ذلك، وممثل عن الجهة ويعتمد من الوزير المختص بعد العرض من رئيس الهيئة العامة للاستثمار.
وتخطر جهات التحقيق أو المحكمة المختصة على حسب الأحوال بمحضر التصالح المعتمد، والنائب العام لوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ويترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمستثمر ولا يمتد الانقضاء لباقي المتهمين معه في ذات الواقعة، ولا يستفيدون منه.
ويصدر بحسب نص القانون المقترح أمام اللجنة رئيس الوزراء قرارا بتشكيل لجنة لتسوية المنازعات التي تنشأ عن العقود المبرمة بين المستثمرين والجهات التابعة للدولة، وتكون مهمتها بحث ما يثار بشأنها من منازعات بين أطرافها تتعلق بالعقود المشار إليها، وذلك من أجل تسويتها على نحو يضمن الحفاظ على المال العام ويحقق التوازن العقدي، وفى حالة وصول اللجنة مع الأطراف إلى تسوية ودية نهائية تكون تلك التسوية واجبة النفاذ، وملزمة بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.