قال محمد البلتاجى عضو الجمعية التأسيسية للدستور ورئيس اللجنة الفنية للتوفيق بشأن توسيع دائرة المشاركة فى الجمعية من غير الأعضاء المنتخبين ، تعقيباً على الحكم الصادر من الادارية العليا بشأن ابطال الجمعية التأسيسية لاعداد الدستور والالزام بأن يكون جميع اعضائها من خارج البرلمان “أن حكم الادارية جاء مؤكداً على وجود أزمة الأمر الذي لا يحل بالطعن على الحكم انما بالتحاور والتراضي بين الاطراف المشاركة ” واضاف البلتاجي “انه ان اقام احدهم طعناً على الحكم فهذا لا يعني ان يكون هذا هو الاتجاه الاوحد وانوي ان اتحاور مع المنسحبين لنصل الى جمعية يرتضيها الشعب ونقدم وثيقة توافق للمحكمة الادارية تؤكد اتفاق بين جميع البرلمانين على مشاركة البرلمان في التأسيسية الجديدة بنسبة أقل”