الداخلية التونسية تنفى إستخدام ميليشيات لقمع المتظاهرين

نفى وزير الداخلية التونسي علي العريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، أن تكون "ميليشيات" من الحركة ساعدت الشرطة في "قمع" مظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة تونس، والذي حظرت وزارة الداخلية التظاهر فيه منذ يوم 28 مارس الماضي.
وقال الوزير مساء أمس في مقابلة مع التلفزيون الرسمي التونسي إن الأمن التونسي "ليس في حاجة للاستعانة بميليشيات"، مؤكدًا أنه "لا ميليشيات لحركة النهضة".
وأظهر شريط فيديو تناقله نشطاء على موقع "فيسبوك" الإلكتروني للتواصل الاجتماعي عددًا من المدنيين، بعضهم ملتح، يتحركون جنبًا إلى جنب مع رجال أمن في شارع الحبيب بورقيبة خلال تفريق مظاهرة دعت إلى تنظيمها جمعيات غير حكومية بمناسبة "عيد الشهداء".
وأظهر شريط الفيديو مدنيين وهم يدفعون نشطاء سياسيين ومحامين بارزين ويتهجمون عليهم لفظيا وينعتونهم بأنهم من أتباع حزب "التجمع الدستوري الديمقراطي" الحاكم في عهد الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
وطالبت أحزاب سياسية وصحفيون وحقوقيون السلطات التونسية بفتح تحقيق للكشف عن هوية "الميليشيات" التي تحركت مع الشرطة خلال "قمع" المتظاهرين.
وتعهد وزير الداخلية التونسي بفتح تحقيق استنادًا إلى شريط الفيديو المذكور لتحديد هوية الأشخاص الواردة صورهم في الشريط.
وكان معارضون اتهموا حركة النهضة في وقت سابق بالزج ب"ميليشياتها" في الشوارع لإجهاض مظاهرات واحتجاجات مناهضة للحكومة، ويقول المعارضون إن هذه "الميليشيات" أصبحت تتحرك بشكل مفضوح منذ تعيين العريض، القيادي البارز في حركة النهضة، وزيرًا للداخلية.
وسبق أن تم اتهام حركة النهضة بتجنيد "ميليشيات إلكترونية" على "فيس بوك"، وهي شبكة التواصل الاجتماعي الأكثر شعبية في تونس، لتلميع صورة النهضة وتشويه صورة خصومها السياسيين.
وذكرت مواقع إلكترونية تونسية في وقت سابق أن "الميليشيات الإلكترونية" للنهضة تضم حوالي 1600 شاب من البارعين في استخدام الكمبيوتر والإنترنت، وقد نفت الحركة في أكثر من مناسبة أن تكون لها "ميليشيات" من أي نوع.