محافظ الشرقية يشدد على معاقبة الأطباء المقصرين

قرر الدكتور "سعيد عبد العزيز عثمان "محافظ الشرقية إيقاف الأطباء المقصرين فى أداء واجبهم عن العمل بالانتداب للمستشفيات لسد العجز فى بعض التخصصات ، حيث تلاحظ قيام الأطباء بمجرد انتدابهم يومان لمستشفى أخر بالانقطاع عن العمل وتقديم أجازة مرضية ، مشيراً إلى أنه سيتم تقسيم المحافظة إلى 5 قطاعات صحية يتعاون فيها كل قطاع لسد العجز فى تخصصات العناية المركزة والتخدير والعظام والجراحة والباطنة ، وكلف مديري المستشفيات
متابعة الأطباء المقصرين لإبلاغ رئيس الجامعة بعدم دخولهم الامتحانات كما سيتم عمل قائمة سوداء لهؤلاء الأطباء حتى يكونوا عبرة لغيرهم ، حيث أن مصر تعيش الآن مرحلة حرجة من تاريخ الوطن ونحتاج إلى لحظة ضمير من الأطباء للمرضى الفقراء والمساكين.
وأكد المحافظ خلال اجتماعه ومجلس الصحة الإقليمي بالمحافظة بحضور وكيل وزارة الصحة وبنك الدم ومديري المستشفيات بدائرة المحافظة ، على انه سيتم بدء التشغيل التجريبي للرابط الالكتروني للمستشفيات الأربعاء القادم لتوفير المعلومات للمرضى عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي بعدد الأسرة الخالية فى تخصصات الرعاية للكبد والقلب وحضانات الأطفال بما يضمن عدم ذهاب المريض لأكثر من مستشفى يقوم إداري النوبطجية بتوجيه إلى أقرب سرير خالى بالمستشفى المجاور
كما طالب ضرورة عمل مرور دوري على المستشفيات لتقييم الأداء وتقديم خدمة طبية متميزة ، وكلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن توفير كافة احتياجات إدارة الأمراض المتوطنة بالمديرية لمكافحة الناموس والباعوض خلال فصل الصيف ونبه على رئيس مركز الزقازيق ومشتول السوق سرعة توفير السولار والبنزين حتى تتمكن المديرية من تنفيذ خطة المكافحة .
وقرر المحافظ إنشاء صندوق بكل مستشفى مركزى لحساب الأمن والنظافة وقبول التبرعات من أهالى المنطقة ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدنى حتى يتمكن كل مدير مستشفى من التعاقد مع أفراد للأمن لحماية ممتلكات المستشفى من السرقة وأيضا سد العجز فى عمال النظافة بالمستشفيات .
وطلب ضرورة إسراع الخطى فى تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية بالمحافظة وتعجب المحافظ متسائلاً هل يعقل أن لم يتم تنفيذ سوى 8 مليون جنيه من خطة المحافظة والتى تبلغ 75 مليون جنيه ؟ وأجاب للأسف مركزية القرار من خلال وزارة الصحة وطلب مديرى المستشفيات عمل نموذج للخطة الاستثمارية لطلب المزيد من الاستثمارات بالقطاع الصحي من خلال 4 محاور وهم الإنشاءات والتجهيزات والقوى البشرية والتدريب وسوف يتم رفعها إلى مجلس المحافظين ومنه إلى مجلس الوزراء .