قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوي التي أقامها عبد الله منصور المحامي وطالب فيها بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافى وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 3 يوينو للرد والتعقيب . وطالبت الدعوى الحكومة المصرية بالتوقف عن تسليم الليبيين المتواجدين بمصر إلى السلطات الليبية، لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح.