أكد المحامى محمد الجندى, دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى, التى تنظر القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن" المتهم فيها الرئيس الأسبق "محمد حسنى مبارك" ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه بتهمة قتل متظاهرى ثورة 25 يناير والفساد المالى, بأنه لا يوجد دليل واحد فى الأوراق على الإجتماع "المزعوم" الذى تم بين العادلى ومساعديه قبل ثورة 25 يناير لتحريضهم على قتل المتظاهرين والتصدى لهم بالقوة والعنف . ولم تحدد النيابة اين وكيف ومتى تم هذا الاجتماع ؟ وأكد: أنه يتحدى أن يأتى شاهد واحد رأى أو سمع أو ادرك بشكل يقينى على ان العادلى اصدر اوامره بحمل السلاح وقتل المتظاهرين .
وأكد: أن أكبر دليل على ذلك هو المذكرة التى اعدها اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة والذى اكد بان ما حدث فى ثورة تونس جائز الحدوث فى مصر وانها ستشارك فيها فئات كثيرة من الشعب والإخوان لن يشاركوا فيها بل ممثلون عن قيادتهم وانه يجب اتخاذ حلول سياسية لامتصاص غضب المواطنين نتيجة الغلاء وارتفاع الاسعار وليس الحل الامنى هو الحل وان المظاهرات سلمية واسلوب العامل معها المياه والغاز, وقام العادلى بعرضها على رئيس الجمهورية .