اكد المحامى محمد الجندى دفاع المتهم حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق امام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة باكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى , التى تنظر القضية المعروفة اعلاميا بقضية القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه بتهمة قتل متظاهرى ثورة 25 يناير والفساد المالى , بانه لا يوجد دليل واحد فى الاوراق على الاجتماع "المزعوم " الذى تم بين العادلى ومساعديه قبل ثورة 25 يناير لتحريضهم على قتل المتظاهرين والتصدى لهم بالقوة والعنف ولم تحدد النيابة اين وكيف ومتى تم هذا الاجتماع ؟ واكد بانه يتحدى ان ياتى شاهد واحد راى او سمع او ادرك بشكل يقينى على ان العادلى اصدر اوامره بحمل السلاح وقتل المتظاهرين واكد بان اكبر دليل على ذلك هو المذكرة التى اعدها اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز امن الدولة والذى اكد بان ما حدث فى ثورة تونس جائز الحدوث فى مصر وانها ستشارك فيها فئات كثيرة من الشعب والاخوان لن يشاركوا فيها بل ممثلون عن قيادتهم وانه يجب اتخاذ حلول سياسية لامتصاص غضب المواطنين نتيجة الغلاء وارتفاع الاسعار وليس الحل الامنى هو الحل وان المظاهرات سلمية واسلوب العامل معها المياه والغاز, وقام العادلى بعرضها على رئيس الجمهورية