قال البدرى فرغلى عضو مجلس الشعب المستقل ان هذه هى اللحظة الحاسمة على ارض بورسعيد لصياغة دستور يوافق عليه كل فئات الشعب وان الشعب المصرى الذى مر بلحظات حاسمة فى تاريخه وابتلع كل الغزاة سيسقط هذا الدستور الغير شرعى وتقدم فرغلى بمقترح جديد للمحكمة الدستورية العليا و المجلس الاعلى للقضاء ان تتاح الفرصة لكل شخص يريد الترشح للجنة المائة لضمان سلامة من يصيغ الدستور مع الحفاظ على الشريعة الاسلامية طبقا للمادة الثانية وان المادة 60 من الدستور نصت على ان ينتخب مجلسى الشعب و الشورى لجنة المائة لكنها لم تنص ان ينتخب المجلس نفسه او انصاره جاء ذلك فى مؤتمر دستور لكل المصريين الذى دعت اليه كل القوى السياسية ببورسعيد وعقد بنقابة المحامين ببورسعيد مساء السبت ورفض تدخل بعض دول الخليج فى صياغة دستور مصر لانه لن يصيغه الا المصرين ورفض ان يدفع اى مصرى الجزية ا وان تقطع ايدى الفقراء المصرين و يتحولوا الى عبيد لامراء بعيدين عنا فى مكان اخر وقال ان الجماعات الاسلامية التنظيم و التمويل اللذان يحركا كل شىء ودعى الى لم الشمل بين قوى الشعب بتنظيم يبدأ من بورسعيد فى بيت واحد وهو مقرات الاحزاب وذلك لتحقيق امن وسلامة المواطن المصرى حتى لا يضرب بالكرباج ويمتهم كرامته من خلال تضامن عنصرى الامة المسلمين و المسيحين اللذان انجحا ثورة 1919 ودعى الى دق اجراس الخطر وان اقدام المصرين ستسحق اى دستور لا يعبر عنهم لانه ما يصنعه التيار الاسلامى الان فى مصر هو انقلاب على الانسان المصرى و يريدون تقيد كرامته . وادان محمد جاد عضو مجلس الشعب عن حزب الوفدعدم تفسيرة المادة 60 التى بها عورات كثيرة واهمها السيطرة على اللجنة التأسيسة للدستور و اظهار تحالف متفق عليه وهيمنة للاخوان و التيار الاسلامى على كل الامورحتى ينتهى بانتخابات الرئاسة ودعى جاد الى توحد التيار المدنى والاتفاق على رئيس جمهورية واحد للتيار المدنى لمواجهة التيار الاسلامى و الفلول . واكد ان البرلمان لو كان اخذ فى الاعتبار اقتراح حزبه بان يكون نسبة التمثيل فى اللجنة الدستورية 30 % للشعب و الشورى و 70% من خارج البرلمان لكان اسلم وقال صفوت عبد الحميد نقيب المحامين ببورسعيد ان مصر الحضارة لا يستطيع اى حركة او حزب ان تغير من ملامحا او تدرك شعبها على النضال وان دستورها لا يعبر عن فئة بأكملها بل عن كل دولة بمشاركة كل طوائف الائمة وطالب باعادة النظر فى المادة 61 الخاصة بتشكيل اللجنة الدستورية العليا بتعديلها بشكل يضمن تمثيل طوائف الامة فيها واكد ان الدستور هو القانون الاسمى بشرح علاقة السلطات التنفيذية و التشريعية و القضائية و يربط بينهم وان الاغلبية التى تتولى امره و حصلت فى ظروف و توقيت معينين شرعت دستور يعبر عنها سيسقطها الشعب الذى اسقط حاجز الخوف وان ثورة 25 يناير قائمة و ستظل تدق على اعناق الظالمين لانها ارادة شعب واكد ممثلى احزاب الناصرى و النيل و التجمع ان الثورة مستمرة حتى اسقاط هذه الفئة التى جائت بالتأثير الدينى على الشعب وانه سقط بعد موقفه من رفض وثيقة الازهر التى دعت الى دولة مدنية واشارو الى الاخوان الكاذبون فى مشاركتهم فى الثورة وانتخاب رئيس وكل مناصب الدولة وانهم شكلوا لجنة تاسيس الدستور بحجة الديمقراطية فى غياب تمثيل حقيقى للعمال و المرأة و الفلاحين واستشهدوا بدستور المدينة الذى طبقه الرسول صلى الله عليه و سلم فى وجود اليهود و المسيحين و المسلمين . واضافوا ان الاخوان خدعونا حتى فى الجامعة حيث رفضوا ممارسة السياسة داخل الحرم الجامعى و احتكروها لانفسهم واننا نمثل 85 %فى التصويت وفوجئنا بعضو منهم يشارك فى لجنة تأسيس الدستور