نور: حكم "الإدارية العليا" بحرماني من الترشح يُخالف "القانون"

قال الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل للرئاسة ، أن الحكم الذى صدر من المحكمة الإدارية بحرمانه من الترشح يُخالف المادة 15 و16 من قانون مباشرة الحياة السياسية.
مؤكدا أنه كان مقيداً فى الجداول منذ عام 1995 عندما كان نائباً، وكذلك فى عام 2005 عندما ترشح للرئاسة ووفقاً للمادة 15و 16 من قانون مباشرة الحياة السياسية، فإنه إذا وجد عارضا فإن زواله يعنى الاستمرار فى القيد بالجداول الانتخابية.
وأضاف نور فى مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج هنا العاصمة، والذى يذاع على "سى بى سى"، أنه لا يطلب قيده من جديد وإنما إزالة القرار العارض الذى ألم به خلال الفترة الماضية.
وحول سؤال ما إذا كان العفو الذى حصل عليه شاملاً أو غير ذلك، قال نور إن الموضوع ليس بسيطاً بل يشوبه بعض التعقيدات، حيث أن العفو الشامل يعنى صدور عفو لكل من اتهم فى الجريمة، لأنها فى ذلك الوقت لم تعد جريمة من الأساس، لكن العفو الذى حصلت عليه هو عفو من العقوبة والآثار التابعة، وبالتالى يسرى ترشحه بشكل عادى، مضيفا: أنه فى حال تمرير الحكم سيتم تقديم طعن للجنة الانتخابات.