حكايات من غرفة عمليات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية

احد العاملين يسجل مكالمة لبجاتو وابو اسماعيل
بجاتو : تشكيل لجنة قضائية من اعضاء الرئاسية للفصل بين الصعيدى ومرتضى فى حالة ترشحه
المستشار حاتم بجاتو هو الامين العام للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات الرئاسية وفى حوار خاص للفجر من داخل غرفة عمليات اللجنة كشف عن عدد من تفاصيل الغرفه والاشخاص الفاعلين فيها حيث ان عدد اعضاء اللجنة 5 مستشارين ومكتب فنى بها مستشار واحد وامانة بها 10 من القضائين وهناك حوالى 45 موظف على شفتات منتدبين من جهات قضائية ومهندسين من التنمية الادارية والجها المركزى التعبئة والاحصاء كمدخلى بيانات
وهناك سيدة واحده قاضية فى اللجنة قاضية فى محكمة شمال القاهرة لانها تجيد التحدث لغات وهى القاضية سارة عادلى وهناك مستشار من مجلس الدولة متخصص فى الطعون الانتخابية وهناك من لديه خبرة للتعامل الدولى واخرين مثلوا الهيئات
وهناك المستشار ياسر المعبدى كاحد اعضاء الامانة العامة للجنة وتم اختياره لخبرته الكبيرة فى انشاء قواعد البيانات من خلال تجربته فى ميكنة وثائق الزواج بشمال القاهرة باقل الامكانيات بجهاز كمبيوتر واحد وقد قام بافادة اللجنة بتقديم العديد من الحلول التكنولوجية التى واجهت اللجنة عوائق بها بسبب نقص الامكانيات المادية
اما عن تامين اللجنة فاوضح بجاتو انه يقوم به الحرس الجمهورى وشرطة رئاسة الجمهورية حيث ان القصر تابع للقصور الرئاسية بالاضافه الى تامين وزارة الداخلية ويوجد على مدخل اللجنة عدد من القيادات المسئولة عن التامين وجهاز لكشف الاسلحه بالاضافه الى سياره مجهزة للكشف عن محتويات الحقائب وعدد من اعضاء الحرس الجمهورى المسلحين وتم تزويد المكان بسيارة مطافى وهناك عدد اخر من الاستعدادت الامنية التى لم يتم الافصاح عنها
وحكى بجاتو عن قصة الحصول على ذلك القصر كمقر للجنة حيث ان مقر اللجنة الرئاسية فى 2005 كان فى شارع المرغنى بمصر الجديدة وقد تم عقد اللجنة بها ايضا فى الانتخابات فى 2007 و 2010 وعندما جاء دور اللنة العليا للانتخابات 2012 كان هناك اعمال مازالت قائمة فيها اعمال اللجنة المشرفة على الاستفتاء
وتم ترشيح مقر اخر فى جاردن سيتى خاص بمجلس الشعب مخصص لاستقبال الوفود الاجنبية الا ان المجلس طلبه فتقدمنا بطلب الى المجلس العسكرى بمقر اخر فعرضو علينا عدد من المقرات لم تكن مناسبه لوجودها خاج القاهرة مثل الشيخ زايد واخرى بالتجمع الخامس بجوار مساكن الزلزال وهو ما رفضته اللجنة ايضا فاخيرا عرضو القصر الموجود وهو قصر تابع للقصور الجمهورية كان مخصص لياسر عرفات وقت اقامته فى مصر
وقد تم تخصيص الطابق الاعلى من القصر للمستشارين رئيس اللجنة والاعضاء والامانه العامة وهناك ملحق اخر تم تحويله الى ملحق اداراى ومخزن وتم تحويل غرفة السفرة الى غرفة اجتماعات
كما كشف بجاتو عن تلقى اللجنه لمنحه من الامم المتحده عبارة عن منحه عينية مكونة من ثلاث الالات متطورة لتسجيل التوكيلات والكشف عليها وهى الالات يابانية بالاضافه الى عدد من الصناديق التى يتم حفظ التوكيلات بها والملصقات المسلسلة بالاضافه الى ميكنة المانية الصنع تم استاجارها من احدى الشركات الخاصة
كما اكد بجاتو ان المصريين فى الخارج لهم حق فى التوكيلات حيث طلبت وزارة الخارجية دراسة امكانية عمل توكيلات تايد للمرشحين من قبل المصريين بالخارج عن طريق السفارات وهو ما وافقت عليه الجنة برئاسة المستشار عصام سلطان وبحلول يوم 18 مارس اصبحت كل السفارات ومكاتب الخارجية لديها نماذج للاستمارات التوكيلات ويحل السفارة مكان الشهر العقارى فى الخارج حيث يتم توثيق التوكيل وتسليمه الى المواطن المؤيد ليوصله بمعرفته الى مندوب المرشح حيث ان القانون ينص على ان المرشح يجلب النماذج الخاصة به ويصعب معرفة عدد التوكيلات من المصريين فى الخارج لانها تقيد ضمن المحافظة التى ينتمى اليها المواطن فى مصر
وحول ازمة الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل والتى اثيرت مؤخرا بالادعاء بحصول والدته على الجنسية الامريكية مما يمنعه من الترشح على منصب الرئاسة طبقا للقانون والذى اجبره على اصدار بيان يوضح فيه الموقف حيث اكد فى بيان على صفحة حملته الانتخابيه ان اخته هى من حصلت على الجنسية الامريكية حيث انها متزوجه من دكتور يقوم بعمل دراسات عليا بالولايات المتحده وهى ترافقه وتعيش هناك منذ كان عمرها 17 عاما اما والدته فقد حصلت على الجرين كارت (حق الاقامة ) لقيامها بيارات متعددة لابنتها هناك
اوضح المستشار بجاتو ان الاعلان الدستورى والفقرة التانية من الفقرة الاولى تنص على ان يجب ان يكون المرشح من والدين مصريين و ايضا الزوجة ان يكونو غير حاملين لاى جنسية اخرى او سبق حصولهم على جنسية اخرى والتنازل عنها اما موضوع حصول الام على اقامة فهو امر لا يحرم المرشح من حقه فى الترشيح
واضاف بجاتو انه فى حالة مخاطبة احد الجهات رسمية لا تقبل الشك ومثبته فان اللجنة تبدا فى اتخاذ الاجراءات الرسمية بمستندات كما انه يجوز ان يعترض بعض المرشحين خلال فترة الاعتراضات وهى فترة 48 يوم بعد اغلاق باب الترشيح على ان يتم تقديم وثائق يتم التحقق من صحتها ولا تكون قابله للشك ايضا
وفيما يتعلق بالانشقاق فى الاحزاب وان هناك نزاع على القيادات ومنقسمة وكل قيادة تدفع بمرشح مختلف فاكد بجاتو ان لجنة شئون الاحزاب هى التى تفصل من خلال شهادة صادرة عنها لصالح احد المرشحين ولكن ان لجنة الاحزاب اعطت الجواب للمرشحين باحقيتهم فى الترشح فان الامر يرجع للجنة العليا للانتخابات الرئاسية فى الفصل بين ايهما احق لاختيار احدهما او رفض كلاهما حيث تقوم اللجنة العليا بتشكيل لجنة لدراسة قانونية كل واحده على حدى اشبه بمحكمة
وهى لجنة قضائية على اعلى مستوى برئاسة رئيس المحكمة الدستورية ونائبه الاول ورئيس محكمة القاهرة والنائب الاول لرئيس محكمة النقض والنائب الاول لرئيس مجلس الدولة قمم القضاء المصرى وينطبق ذلك على الخلاف فى حزب مصر القومى الذى ترشح عنه الصعيدى كما اعلن مرتضى منصور عن ترشحه ايضا عن نفس الحزب هو ما اوضح بجاتو انه حتى الان لم يتقدم مرتضى وحينما يتقدم سيتم عرض الامر على اللجنة للفصل فيه
وكشف بجاتو عن واقعة تجسس على احدى مكالماته من احد العاملين الادارين المرافقين للالات التى يتم الاستعانه بها فى اعمال اللجنه حيث استطاع الادارى بتسجيل مكالمه بين بجاتو وبين ابو اسماعيل ورفعها على اليو تيوب وقد اكد بجاتو التقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق فى الواقعه. واكد بجاتو ان المكالمة لم يكن فيها ما يشين ولكن التجسس وخيانة الامانه هو ما يجب معاقبته عليه