أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة 7 إرهابيين إلى محكمة الجنايات، وذلك لارتكابهم جرائم تشكيل خلية إرهابية وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة أكتوبر وقتل شرطي، وتخطيطهم لاستهداف أفراد القوات المسلحة والشرطة والأقباط واستحلال أموالهم. ويتضمن قرار الاتهام 4 متهمين محبوسين احتياطيا على ذمة القضية، والأمر بضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الهاربين وحبسهم احتياطيا وتقديمهم للمحاكمة. وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم إنشاء وإدارة جماعة إرهابية تعمل على خلاف أحكام القانون بغرض منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين ومحاولة تغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء أفراد القوات المسلحة والشرطة وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتمويل الجماعات الإرهابية بمعونات مادية وإحراز الأسلحة النارية والذخائر وإطلاق النيران على أفراد قوة تأمين كنيسة العذراء بمدينة السادس من اكتوبر، وإصابة الشرطي محمد طه السيد بطلقة في رأسه تسببت في انفجار المخ على نحو أدى إلى وفاته، والشروع في قتل باقي أفراد القوة عمدا مع سبق الإصرار. وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن قائد التنظيم هو الإرهابي محمد إبراهيم فتحي وكنيته بين أعضاء الجماعة الإرهابية "أبو أنس – 27 عاما ويعمل نقاشا" وقد اعتنق أفكارا تكفيرية قوامها إباحة الخروج على الحاكم وتغيير نظام الحكم بالقوة واستهداف القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما، واستعداء الأقباط واستحلال وسرقة أموالهم وممتلكاتهم. وأضافت التحقيقات أنه في غضون شهر أكتوبر من العام الماضي، استطاع قائد التنظيم استقطاب المتهم الثاني "وليد حافظ مهران" وكنيته خطاب، وإقناعه بأفكاره التكفيرية، وكلفه باستقطاب بقية المتهمين الخمسة محمد أحمد حسن وكنيته أبو خطاب، ومحمد عبد الحميد إبراهيم وكنيته أبو القعقاع، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن وكنيته أبو يوسف، وإبراهيم أحمد صادق وكنيته أبو مريم، وأحمد سعد محمد وشهرته أحمد الصغير. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين أعضاء التنظيم الإرهابي، خططوا لوسائل لتمويل أنشطتهم وأفكارهم الإرهابية، واتفقوا على سرقة محال الذهب المملوكة للأقباط بالإكراه، ورصدوا أحد المحلات "سوليتير" الكائن بمجمع وادي الملوك بمدينة السادس من أكتوبر، وأعدوا لسرقته 4 أسلحة نارية (بندقيتان آليتان وخرطوش مسدس وفرد روسي الصنع) وكمية هائلة من الطلقات المستخدمة بتلك الأسلحة. وذكرت التحقيقات أن المتهمين حددوا يوم 27 يناير الماضي لتنفيذ مخططهم الإرهابي، وحال دون ذلك غلق المحل، فقرروا تنفيذ الجريمة في اليوم التالي مباشرة، حيث ارتدى المتهم محمد عبد الحميد إبراهيم زيا عسكريا، وتوجهوا جميعا بسيارة المتهم أحمد محمد فؤاد إلى مكان التنفيذ، وكمنوا بجوار كنيسة العذراء في انتظار إشارة المتهم وليد حافظ مهران الذي كان يتولى رصد محل الذهب وترقب اللحظة المناسبة للهجوم عليه. وأشارت التحقيقات إلى أن قوة تأمين الكنيسة تشككت في أمر السيارة، وحال استطلاع أمرها بادر الإرهابيون وأطلقوا نيران أسلحتهم صوب أفراد القوة، فقتلوا المجني عليه "فرد الشرطة" وأصابوا الثاني الذي بادلهم إطلاق النار حتى تمكن من إصابة المتهمين محمد إبراهيم عبد الحميد وأحمد محمد فؤاد، اضطر المتهمون إلى الفرار عدوا تاركين السيارة والبندقية الخرطوش. وعثر محققو النيابة بمكان الواقعة أثناء إجراء المعاينات، على كمية كبيرة من الطلقات الحية وفوارغها داخل وحول سيارة المتهمين.. وأثبتت التقارير الفنية إطلاق مقذوفات تلك الفوارغ من البندقية التي تركها المتهمون بمكان الحادث، وأنها المستخدمة في قتل فرد الشرطة. كما أكدت التحقيقات أن اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة قد تم طمسها بلاصق أبيض كتب عليه يدويا رقم مغاير لرقمها الحقيقي. وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمين محمد إبراهيم فتحي قائد التنظيم، ووليد حافظ مهران، ومحمد عبد الحميد إبراهيم، وأحمد محمد فؤاد عبد الرحمن.. وعثر بمساكنهم على البندقية الآلية الثانية ومبالغ مالية بالدولار الأمريكي، واستجوبتهم النيابة العامة واعترفوا تفصيلا في التحقيقات بارتكاب الجرائم المسندة إليهم.