أعلنت جبهة الدفاع عن حقوق العاملين بالمجلس القومي لشئون الإعاقة "حقي" البيان التأسيسي الأول لها، رافعة شعار حقي في الدفاع عن حقوقهم. وأشارت الجبهة في بيانها أنه "انطلاقا من حقنا الذي كفلته الشرعية الدولية ومواثيق حقوق الانسان في تنظيم كيانات لدعم حقوق العاملين، ونظرا للظروف المتردية التي يمر بها المجلس في الفترة الحالية منذ تولي حسام المساح منصب الأمين العام للمجلس القومي لشئون الإعاقة والتي شهدت تدخلا سافرا من بعض أفراد الحاشية الخاصة به من خارج المجلس والذين لا تربطهم أي صلة به".
وأضافت ، أن سوء الأوضاع بدأ منذ اليوم الأول لتولي المساح قيادة المجلس من خلال التصريحات التي أطلقها في وسائل الإعلام بحثا عن الفرقعة الإعلامية من عزمه ونيته إنشاء مديريات لذوي الإعاقة بالمحافظات وهو ما يعد جهلا باوضاع ذوي الإعاقة في مصر وما سبق وقام به المجلس منذ أكثر من عام من إنشاء لجان نوعية في كافة محافظات الجمهورية بموافقة رئاسة مجلس الوزراء ومهمتها تنفيذ سياسات المجلس وخدمة ذوي الإعاقة وسردا لتصريحات قديمة تم نشرها منذ شهور بحانب تصريحه الخاص بصرف مستحقات العاملين خلال أيام.
وأكدت الجبهة في بيانها أن ما يحدث استمرارا لمخطط مسبق من قبل الحكومات مرتعشة الأيدي التي لم تستطع إحتواء الأزمات التي تمر بها البلاد بل تزيد من إحتقان الأحداث.
واختتمت الجبهة بيانها قائلة:" أننا تحالفنا جميعا كموظفي المجلس القومي للإعاقة تحت مظلة الجبهة حفاظا علي حقوقنا الأدبية والمادية والمكاسب التي حصل عليها الأشخاص ذوي الإعاقة طوال الفترة الماضية ومنذ إنشاء المجلس بالقرار الوزاري رقم 410 في 18 يونيو 2012 بفضل جهود النشطاء والخبراء والعاملين في مجال الإعاقة وفي مقدمتهم الدكتورة هالة عبدالخالق الأمين العام السابق للمجلس".