قيادى ب"الإنقاذ": مشروع قانون انتخابات الرئاسة الحالي مخالف للدستور الجديد

عمر النجار

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، ، أن مشروع قانون انتخابات الرئاسة الحالي، مخالف للدستور الجديد بسبب تحصين قرارات اللجنة العليا للإنتخابات.
وأضاف عبدالمجيد خلال برنامج "مصر في ساعة"، الذي يذاع على قناة الغد العربي، مع الإعلامية سوزان الجزامي، أن هذا التحصين يكرر سيناريو خطأ انتخابات الرئاسة السابقة ألا وهي انتخابات الرئيس المعزول، مرسي، مبرراً كلامه ب أن الفريق أحمد شفيق، كان لديه شكاوي متعددة تجاه الانتخابات الماضية، إلا أنه لم تحصل هذه الشكاوي على محمل "الجد"، فضلاً عن أنه تم التعامل معها على أنها غير هامة.
وتابع عبدالمجيد أن المرشح لإنتخابات الرئاسة السابقة، أبوالعز الحريري، سيطعن على قانون انتخابات الرئاسة من ناحية تحصين قراراتها، وعدم دستوريته، موضحاً "إقترحنا على الرئيس، عدلي منصور، بأن يكون الطعن على شيئين، ألا وهما: الطعن على أي شكاوي ترد بشأن إجراء عملية الانتخابات، والثاني بجواز الطعن على القائمة النهائية التي ستخوض المعركة الإنتخابية، لأنه من الممكن أن يمنع أي شخص من الترشح بسبب تقرير طبي.
ومضى يقول: "إرسال قانون انتخابات الرئاسة إلى المحكمة الدستورية العليا، لإبداء رأيها في هذا القانون، غير قانوني، لأنه ليس من اختصاصات هذه المحكمة إبداء رأيها، وأن هذا من اختصاصات قسم التشريع بمجلس الدولة، مضيفاً أنه بسبب هذا التحصين يجعل انتخابات الرئاسة في أزمة دستورية جديدة.
وأوضح عبدالمجيد أن أعضاء لجنة الخمسين الذين وضعوا هذا الدستور، رفضوا تحصين قرارات اللجنة، مثل القيادي بحزب التجمع، حسين عبدالرازق، لأن هذا مخالف صراحة لفلسفة الدستور.
من جهته قال المتحدث باسم المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إن الحزب كان لديه تخوف من تحصين قرارات اللجنة، إلا أنه الآن وافق على هذا التحصين، بعد الاستماع لوجهة نظر الرئيس، عدلي منصور، في هذا الشأن، مضيفاً "نحن احترمنا وجهة نظر الرئيس، بسبب أنه رجل من رجال القضاء، ولديه الرؤية في التعامل مع هذه القوانين".