ننشر التفاصيل الكاملة لجلسة مرافعة النيابة العامة في محاكمة القرن

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تاجيل قضية محاكمة القرن المتهم فيها الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلى وستة من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين إثناء ثورة 25 يناير وذلك لجلسة الثلاثاء لاستكمال مرافعة النيابة
كما قررت المحكمة البدء بسماع مرافعة العادلى يوم السبت المقبل ..وتاخير سماع مرافعة الديب عن مبارك ونجليه الى اخر ايام المرافعات بعد الانتهاء من سماع مرافعات باقى المتهمين خلافا للقرار السابق الذى اصدرته المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد.

حضر المتهمين و تم إيداعهم قفص الاتهام و قامت المحكمة باثبات حضور المتهمين بدأت الجلسة الساعة 10 صباحا

وقامت النيابة العامة بتلاوة ايات من القران الكريم معلنة باننا امام قضية استثنائية بكل المقاييس الشعب يحاكم من كان يوما رئيسا والمجنى عليهم ضحايا قتلوا لا يعلمون باى ذنب قتلوا واخرين اصيبوا بعاهات تفارنهم طوال حياتهم لا ذنب لهم سوى انهم ارادوا لهذا الوطن ان يكون افضل وانهم لم يقبلوا الذل والظلم لهم ولذويهم لم يتصوروا ان يكون هذا مصيرهم.

واكد ممثل النيابة العامة بان القضية هى قضية قتل لقلوب الامهات واشقاء مكلومين , نساء رملت واطفال يتمت من نظام قمعى مستبد تعامل مع ابناء الوطن بقلب ميت وقست قلوبهم وكانها كالحجارة بل اشد قسوة وصوبوا اسلحتهم فى صدورهم

حيث المح ممثل النيابة العامة بان القضية هى تجسيد حقيقى لسيادة القانون على الحاكم والمحكوم وتاكيد سقوط عصر حكم الفض ونهاية عصور الاستبداد , لحاكم اعتبر نفسه بديلا عن الشعب ولا يخضع للمحاسبة لانه فوق القانون والقضية درس لجميع من يريد ان يحكم البلاد بانه سيحاكم ويحاسب وانه لا يوجد احد فوق القانون , ولكى يتذكروا بان السلطة المطلقة هى مفسدة مطلقة .

وأشار ممثل النيابة العامة بان القضية الاساسية فيهما هي القتل والاشتراك فيه وهي ليست كغيرها من قضايا القتل المعروضة عليكم وفصلتم فيها بميزان الحق والعدل قضية قتل فريدة في اطرافها, و لاول مرة المتهمون فيها رأس النظام, ووزير داخليته وكبار مساعديه والمجني عليهم نفر من الشعب بلغ عددهم 225 شهيد ومن المصابين يفوق الالف بكثير من خيرة ابناء الوطن وبلغ عددهم 1635 , الذين قصدوا مع غيرهم من جيل شجاع من شباب الشعب الحر الثورة الشعبية التي بدأت احداثها 25 يناير وانضمت اليها كل الامة بفئاتها العمرية المختلفة وطوائفها الدينية وانتماءاتها السياسية والحزبية علي قلب رجل واحد.



شباب جادوا بأنفسهم وضحوا بأرواحهم الطاهرة وسلامة ابدانهم, من اجل تحرير الكرامة والحرية المسئولة من كل قيد, من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية, واصلاح الاوضاع الاقتصادية المتردية, و القضية بداية عصر جديد من الحرية والديمقراطية.

و اكدت النيابة خلال مرافعتها اما هيئة المحكمة بان قوال الشهود وعلى راسهم شهاده حافظ علي احمد سلامة الذي اكد انه شاهد في محافظة السويس وقفة احتجاجية اتسمت بالسلمية الا انها قوبلت بالعنف المفرط من قبل رجال الشرطة تمثل في اطلاق الاعيرة النارية بجميع انواعها مما اسفر عن اصابة ثلاثة في ميدان الاربعين ، مما اثار حفيظة المواطنين واستمرت المظاهرات حتي 28 يناير ، وزادت حدة الشرطة واصابة العديد من المواطنين في الوجة والصدر بقصد قتلهم .

كما استندت النيابة في مرافعتها الي شهادة الاطباء ومنها شهادة الدكتورة مني مينا ،التي اكدت انها حال تواجدها بالمستشفي الميداني في ميدان التحرير ورد اعداد كثيرة مصابين بطلقات نارية وقامت بتحويل المصابين الي المستشفيات واكدت ان اغلب الاصابات في الصدر والرأس ، واصابة العديد منهم امام وزارة الداخلية ، واستندت النيابة الي شهادة الدكتور شادي طلعت حرب الذي اكد اصابة المجني عليهم بطلقات حية ومطاطية وانه قام بعلاج عدد كبير من المصابين بطلقات الخرطوش ،وتبين من خلال فحصة لاصابات تعمد اصابة المجني عليهم ،كما شهدت الدكتورة مروة سيد انها احد اطباء الرمد الذين عالجوا المتظاهرين بمستشفي القصر العيني الفرنساوي وانها قامت باجراء عمليات جراحية لهم نتيجة اصابتهم بانفجار العين وتهتك في العصب وان اصابة العين غالبا تتسب في عاهة مستديمة

ثم بعد ذلك قرار رئيس المحكمة رفع الجلسة للاستراحة نصف ساعة وعودت الى الانعقاد الساعة 12 ظهرا

و بعد مرور النصف ساعة عادت المحكمة لانعقاد حيث استئناف ممثل النيابة العامة مرافعته حيث استعان با اقوال شهود الاثبات المرفقة بملف القضية ومن بينهم الشاهد عصام حسين عباس مقدم بالادارة العامة لشئون المجندين والذى شهد بانه علم بمحل عمله المجاور لمكتب اللواء حسن عبدالحميد بان هناك اجتماع لمساعدى وزير الداخلية يوم الخميس 27 -11-2011 وانهم اتخذوا قرارا وافق عليه العادلى بمنع المواطنين بالقوة من التجمع يوم 28 نوفمبر المعروف باسم "جمعة الغضب " وذلك بقصد اطلاق الاعيرة النارية والرصاص الحى على اجساد المواطنين .

واشار ممثل النيابة , أن شهادة بعض الضباط شملت أن قوات الأمن استعانت ببلطجية للإعتداء على المتظاهرين وأيضا لقذف القوات بالحجارة حتى يظهر الأمر أن هناك إعتداء على الشرطة وتبرر بذلك الفض الذي قامت به للتظاهرات بالقوة، وأن البلطجية كانوا يندسون بين المتظاهرين ويعتدون عليهم لإفتعال المشاجرات والمشكلات، بمساعدة الشرطة.

اكد ممثل النيابة العامة فى مرافعته امام محكمة بان المتهم حسن عبد الرحمن مدير مباحث امن الدولة اقر بأن دور الجهاز كان جمع المعلومات عن المظاهرات ونوعية المشاركين فيها وقدرة جهاز الشرطة على التعامل معها ورصد ومتابعة ما يجري في المظاهرة على أرض الواقع

واشار التقرير الذي يعده الجهاز قد يتضمن رؤية للجهاز عن كيفية التعامل معها، ويقوم رئيس الجهاز ونائبه بمراجعة التقرير ومناقشته ثم عرضه على وزير الداخلية، وأن الجهاز توقع مشاركة 5 آلاف شخص في مظاهرات 25 يناير مع إحتمالات تزايد العدد وأنه ستكون سلمية ليوم واحد إلا أن التطورات أدت إلى أنه حدث غير ذلك، وأنه شرح للوزير خطورة الأمر وخروج المظاهرات عن السيطرة في 28 يناير، وكان العادلي بمكتبه بوزارة لداخلية وكانت قد تردد أنباء عن تردد عناصر من حماس وحزب الله على ميدان التحرير بدءا من يوم 28 يناير، إلا أنه لم يتم رصد دخولهم للبلاد قبلها أو معلومات مسبقة عن الإعتداء على السجون وإن أمكانيات الجهاز لم تسمح لهم لرصد دخول تلك المعلومات، وأن قرار قطع الإتصالات قرار خاطئ ويتحمل توابعه من أصدره .

و بعد ذلك اصدرت المحكمة قرارها المتقدم.