النيابة في «محاكمة القرن»: نظام مبارك الإستبدادي وجه البنادق لصدور الشباب المتظاهرين للحفاظ علي العرش

النيابة تستند لشهادة منى مينا وحافظ سلامة وشادي حرب.. وتصف القضية بأنها نهاية لعقود للحكم الإستبدادى
استندت النيابة العامة فى مرافعتها بقضية القرن الي شهادة حافظ علي احمد سلامة الذي أكد أنه شاهد في محافظة السويس وقفة احتجاجية اتسمت بالسلمية، إلا أنها قوبلت بالعنف المفرط من قبل رجال الشرطة تمثل في إطلاق الأعيرة النارية بجميع أنواعها مما أسفر عن إصابة ثلاثة في ميدان الأربعين ، مما أثار حفيظة المواطنين واستمرت المظاهرات حتي 28 يناير، وزادت حدة الشرطة وإصابة العديد من المواطنين في الوجة والصدر بقصد قتلهم .
وأدانت النيابة العامة الشرطة خلال مرافعتها، كما استندت النيابة في مرافعتها إلي شهادة الأطباء علي سبيل المثال لا الحصر ومنها شهادة الدكتورة مني مينا، التي أكدت أنها حال تواجدها بالمستشفي الميداني في ميدان التحرير ورد أعداد كثيرة مصابين بطلقات نارية وقامت بتحويل المصابين إلي المستشفيات .
وأكدت أن أغلب الإصابات في الصدر والرأس، وإصابة العديد منهم أمام وزارة الداخلية ، واستندت النيابة إلي شهادة الدكتور شادي طلعت حرب الذي أكد إصابة المجني عليهم بطلقات حية ومطاطية وأنه قام بعلاج عدد كبير من المصابين بطلقات الخرطوش، وتبين من خلال فحصه لإصابات تعمد إصابة المجني عليهم، كما شهدت الدكتورة مروة سيد أنها أحد أطباء الرمد الذين عالجوا المتظاهرين بمستشفي القصر العيني الفرنساوي وأنها قامت بإجراء عمليات جراحية لهم نتيجة إصابتهم بانفجار العين وتهتك في العصب وأن إصابة العين غالبا تتسب في عاهة مستديمة .
واتهمت النيابة العامة أثناء مرافعتها في قضية "قتل المتظاهرين" مبارك ونجليه ووزير داخليته حبيبب العادلي و6 من مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم الشرطة بقتل المتظاهرين.
وأكدت أن جرائم القتل المعروضة على المحكمة ليست كباقى القضايا تفاصيلها تكشف تفاصيل كثيرة منها ونساء يتمت واطفال رملوا ونحن يعترينا الحسرة والالم على أمة فقدت أبنائها وشبابها جراء قمع نظام قمعى مستبد تعامل مع أبناء هذا الوطن بقلب ميت، فقد قست قلوبهم بل هى كالحجارة أو أشد قسوة ووجهوا بنادقهم إلى صدور الشباب للحفاظ على عرشه الذي حاول الحفاظ عليه بكافة السبل والقضية تمثل سيادة القانون والدستور وتمثل نهاية عقود للحكم الاستبدادى اعتبر فيها الحاكم كلمته فوق الامة ولا يخضع للمساءلة لأنه فوق القانون، قضية تذكر كل قاضي أنه خاضع لذمة قراراته وتذكرة بمسئوليته تجاه الوطن ولا يوجد فيها من هو فوق القانون والقضية تذكر كل حاكم ان السلطة المطلقة مفسدة مطلقة وأن هناك سلطان جامح له هو الدستور والقانون وانه سوف يتجرد من الحكم فى يوم ما ويرجع مواطن عادى ليس بمنآى عن العقاب واثبت انه ليس فوق القانون.
وأضافت أن أول رئيس جاء عقب الثورة – محمد مرسي - والذى تعالى وخالف القانون تم عزله والقضية تحول المتهم من حاكم غاشم الى مواطن عادى خاضع للمحاكمة، ومن وجهة اخرى فان تلك القضية يتجلى فيها الشعب المصرى الذى قام بثورته، موضحا ان الشعب لم يجمح فى الانتقام او التشفى ولم يعمد الى محاكمتهم امام محاكم ثورة او استثنائية ولكن تم محاكمته امام قاضيه العادى.