صرحت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، أن الحكومة الأردنية بدء تصويب أوضاع العمالة المصرية بالبلاد لمدة شهرين تنتهي في 15 مايو المقبل بدون أثر رجعى للرسوم خلال ال 30 يوما الأولى، وبأثر رجعي سنة واحدة خلال ال 30 يوم التالية . وأضافت في تصريحات صحفية، أن تصويب الأوضاع سيشمل العمال المصريين الصادر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ ، والعمال الذين دخلوا المملكة الأردنية بغير قصد العمل، ومن انتهى تصريح عمله ومبلغ عن فراره ، موضحة أنه تم الاتفاق على السماح بالانتقال من قطاع لأخر داخل المملكة الأردنية خلال فترة التصويب، مشيرة إلي أنه تم وقف استقدام العمالة المصرية خلال هذه الفترة تنفيذا لقرارات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي عقدت بالقاهرة مؤخرا.