العاهل الأردنى: لا يمكن تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط دون مصر

أكد العاهل الأردنى الملك عبد الله الثانى أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط بدون مصر ومن يدّعى غير ذلك فهو لا يعرف المنطقة وتاريخها.. قائلا: "إن مصر تعد أكبر بلد عربى من حيث السكان إذ تشكل لوحدها 25% من المجتمع العربى واستقرارها وأمنها واعتدالها ودورها المحورى ينعكس إيجابيا على المنطقة ككل".

ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكى الهاشمى، اليوم السبت، شدد العاهل الأردنى على أن العرب والمسلمين بحاجة لدور مصر المحورى فى نشر الأمن والاستقرار والاعتدال وأن تعود قوية وفاعلة وتحمى كل مكونات الشعب المصرى، خاصة وأنها فى قلب العالم العربى والإسلامى وحلقة الوصل بين آسيا وأفريقيا.

ونقل البيان عن الملك عبد الله الثانى قوله – فى مقابلة مع صحيفة (الحياة) اللندنية نشرت اليوم –" إننا ندعم مساعى مصر للعودة إلى الاستقرار والأمن الكامل والتصدى للإرهاب ونبذه، ونعول على استمرار الدور التاريخى للأزهر الشريف فى الدفاع عن صورة الإسلام الحنيف وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال والتآخى والتعايش" مؤكدا فى الوقت ذاته على أن الأردن لا يتدخل فى الشأن الداخلى لأى من الأشقاء العرب وهذه من ركائز السياسية الخارجية الأردنية.

وتابع "إن فترة الولاية الرئاسية القادمة بشكل شامل تعد محطة مهمة لمستقبل مصر وتتطلب قيادة قوية تتمتع بثقة غالبية المصريين، وحكيمة وقادرة على قيادة هذا البلد الشقيق ومؤسساته الراسخة إلى بر الأمان خلال هذه الفترة، والتصدى للتحديات الأمنية الداخلية وللمساهمة فى استعادة الاستقرار فى الدول المحيطة به والمهمة لنا جميعا فى الدول العربية".

ونوه بضرورة المضى قدما فى خارطة الطريق التى تحظى بتوافق الأغلبية فى مصر بما تتضمنه من محطات إصلاحية وديمقراطية فى هذه التحولات الدقيقة، قائلا "إننا سنحترم دائما خيارات الشعب المصرى الشقيق وندعم من يختاره ويثق به ليمثله ويحمى مصالحه وهو الذى سيقرر والتاريخ سيبيِّن من عمل لمصر ومن عمل ضدها".

وحول القمة العربية القادمة فى الكويت.. شدد العاهل الأردنى على أن هذه القمة تأتى فى وقت يواجه فيه العالم العربى تحديات مصيرية فى ظل تغيرات إقليمية وعالمية مستمرة أبرزها التجاذبات والتنافس بين أبرز القوى الدولية، وتحديات اقتصادية وأمنية كبيرة.. مشيرا إلى أن انعقاد القمة يتزامن أيضا مع حاجة الدول العربية الماسة لاستعادة زخم العمل العربى المشترك كإطار لمواجهة التحديات.

وفيما يتعلق بلقائه الأخير مع الرئيس الأمريكى باراك أوباما..أفاد الملك عبد الله الثانى بأنه أكد خلاله على ضرورة ضمان المصالح الأردنية فى قضايا الحل النهائى، قائلا "إنه كى تقوم الحلول العادلة والمستدامة يجب أن تكفل المصالح الأردنية العليا والمرتبطة بقضايا الحل النهائى خاصة القدس، اللاجئين، الحدود، الأمن، والمياه".

وشدد الملك عبد الله الثانى على مركزية القضية الفلسطينية وارتباط أمن واستقرار المنطقة وما هو أبعد منها بحل هذه القضية بشكل عادل وشامل خاصة وأن الصراع الفلسطينى الإسرائيلى يشكل النزاع الأطول عمرا فى المنطقة، بما يجسده من غياب للعدالة والظلم المستمر، وسيكون حله مدخلا لمعالجة العديد من تحديات الإقليم.
وبالنسبة لتطورات عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، قال العاهل الأردنى "إن السلام المستدام يتطلب انخراط الأردن وضمان مصالحه العليا ولن نقبل بأى شكل من الأشكال بحل على حسابه وشعبه"..مضيفا "تلوح اليوم فرصة حقيقية لإيجاد حل سلمى عادل وشامل والأردن يقوم بدور بنّاء فى تقريب وجهات النظر والوصول إلى حلول تكفل حق الفلسطينيين فى إقامة دولة ذات سيادة وفق مبادرة السلام العربية وتوفر الضمانات الأمنية الضرورية لأمن واستقرار كل دول المنطقة".

وحول ما يسمى بالوطن البديل، أجاب الملك عبد الله الثانى "بأنه إذا كان المقصود بالوطن البديل الأوهام التى يروج لها متشددون إسرائيليون يتوهمون بإمكانية إفراغ الأراضى الفلسطينية من أهلها وإقصائهم إلى الأردن فهذه فعلا أوهام.. إن الظرف الدولى والموضوعى والوطنية والدولة الأردنية بمؤسساتها الراسخة والوطنية الفلسطينية جميعها ستكون الصخرة التى ستتحطم عليها هذه الأوهام".

وتابع "أما إذا كان الحديث عن الوطن البديل هو مدخل لبث سموم المحاصصة السياسية فى الأردن وفرز الناس وشحنهم على أساس الأصول والمناطق، فالهوية الوطنية الأردنية جامعة والشعب الأردنى بكل مكوناته كفيل بردع مثل هذا الخطاب الهدّام".. مشيرا إلى أن الأردن وعلى مدار سنوات النزاع العربى الإسرائيلى وبعد إقرار معاهدة السلام مع إسرائيل التزم بمواقف وسياسات داعمة للشعب الفلسطينى ولاستمراره فى وجوده على أرضه بحرية وكرامة ولحقه فى إقامة دولته المستقلة".

وفيما يتصل بالزيارة التى سيقوم بها الرئيس الأمريكى باراك أوباما قريبا إلى المملكة العربية السعودية، أعرب العاهل الأردنى عن أمله فى أن تكون نقطة إيجابية إضافية فى سجل العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين الولايات المتحدة والأشقاء فى السعودية، قائلا "إننى لمست خلال لقائى الأخير مع الرئيس أوباما مدى تقديره لأهمية دول الخليج وقياداتها ومدى حرصه على تعميق العلاقة التاريخية والاستراتيجية بين الجانبين".

وأكد حرص الأردن على إبقاء قنوات التواصل بين الدول العربية الشقيقة والولايات المتحدة فى أفضل المستويات لنقل قضايا المنطقة وهموم شعوبها والتحديات الاستراتيجية وإبقائها على رأس الأجندة الدولية وحاضرة فى عواصم القرار العالمى.. معربا عن أمله فى أن توفر زيارة الرئيس أوباما القادمة نافذة لإحراز تقدم إيجابى فى مسائل ترتبط بعملية السلام والوضع فى سوريا، قائلا "إننى لمست دوما من الطرفين السعودى والأمريكى حرصا على تجاوز أى سوء فهم أو تباين فى وجهات النظر".

وحول الأزمة السورية، قال الملك عبد الله الثاني"لا أعتقد بأن سوريا قادرة على الاستمرار فى نزاع بهذه الوتيرة من العنف والحدة لسنوات طويلة لأنه يهدد بتمزيق النسيج الاجتماعى السورى وبتدمير بنيتها ومؤسساتها وبالانزلاق لا قدر الله نحو سيناريو الدولة الفاشلة".

وأضاف "لذا يجب أن لا نسمح لهذا النزاع بالاستمرار، وعلى الدول العربية جميعا ودول الجوار المعنية والمجتمع الدولى العمل بشكل جدى من أجل إنهاء كافة جوانب الصراع، ومعالجة مأساة اللاجئين السوريين، وإنجاح حل سياسى يُفضى لمرحلة انتقالية شاملة تتوافق عليه مكونات المجتمع السورى ويكفل وحدة سوريا وسيادتها ويمثل جميع أطياف الشعب السوري، ويرتكز إلى عملية إعادة بناء نابعة من الداخل".

وعن مخاطر التقسيم فى سوريا.. أجاب العاهل الأردنى "إن كل سيناريوهات التقسيم كارثية النتائج على سوريا والمنطقة، كما أن التقسيم والتفكك سينتج كيانات هشة تشكل عبئا أمنيا وبشريا على جيرانها، وقد يغذى توجهات انفصالية خطيرة فى المنطقة".

وبالنسبة لتطورات الأوضاع على الساحة العراقية، قال الملك عبد الله الثانى "إن الأردن حريص جدا على استقرار العراق ووحدته وانسجام مكوناته.. ونحن نقف على مسافة واحدة من جميع أطراف الطيف والمشهد السياسى هناك..وتعاملنا معه يتم عبر قنوات مؤسسية رسمية تثريه علاقات اجتماعية وطيدة بين الشعبين".

وفيما يتصل بلبنان وتداعيات الأزمة السورية عليه، أجاب العاهل الأردنى قائلا "إنه طالما حذرنا من تداعيات الأزمة السورية واستمرارها على دول الجوار وكنا دائما إلى جانب لبنان فى كل المحافل العربية والدولية لحشد الدعم الإغاثى، وتمكينه من التعامل مع التبعات الإنسانية للأزمة السورية"..مضيفا "إن الوضع الأمنى والسياسى فى لبنان دقيق، وهو يحاول جاهدا النأى بنفسه عن الانجرار إلى الأزمة السورية، فتركيبته لا تحتمل من أى طرف لبنانى أن يتدخل فى هذه الأزمة، فيقحم كل لبنان فى تبعاتها".