تضمن قرار إجراء الكشف الطبي البدني والذهني على المرشحين لرئاسة الجمهورية، والذى تسلمه الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة والسكان، أن "يتقدم المرشح للمنصب بطلب لتوقيع الكشف الطبي عليه، للإدارة العاملة للمجالس الطبية المتخصصة، وبناء عليه سوف تقوم الإدارة بإعداد تقرير طبي بنتيجة الكشف الطبي والبدني والذهني، على طالب الترشح، يتضمن بيان ما إذا كان طالب الترشح مصابا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الجمهورية من عدمه". كما نص القرار" أن تقوم المجالس بتسليم أصل التقرير الطبي إلى طالب الترشح، لكي يتمكن من تقديمها للجنة العليا للانتخابات، ضمن الأوراق المطلوبه للترشح. كما سيتم استيفاء الأوراق والمستندات، مثل صورة ضوئية من الرقم القومي على الوجهين، مع عدد 6 صور شخصية حديثة، وإيصال سداد مقابل الخدمة، وبعد تقديم الأوراق سيتم تحديد ميعاد لإجراء الكشف والتحاليل الطبية عن طريق اللجان المتخصصة".
ومن المقرر أن يتم الكشف الطبي من خلال 4 لجان هي، العيون، والنفسية والعصبية، والأمراض الباطنية، والجراحة، وسيتم الاعتماد على أطباء تلك اللجان من المعينين، والجزء الأكبر من أساتذة الجامعات المختلفة، واستشاريي وزارة الصحة، على أن يكون الحد الأدنى للجنة الواحدة 3 أطباء من الأساتذة والاستشاريين، ويمكن في بعض اللجان أن يصل العدد إلى 5 أطباء".
كما تقوم تلك اللجان بالكشف ومراجعة الأبحاث والفحوص، ووضع تقريرها على حدة ثم يتم تجميع التقارير ويتم اصدار النتيجة المجمعة والنهائية للرأى الطبى فى حالة المرشح.