"حقوقيون" يعلقون على حكم قضية ترحيلات سجن أبو زعبل

قضت محكمة جنح الخانكة فى جلستها المنعقدة بمقر أكاديمية الشرطة، بسجن نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة 10 سنوات، وحبس 3 ضباط آخرين بالقسم، سنة مع وقف التنفيذ، في قضية اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 مواطنا وإصابة آخرين من المتهمين المرحلين بسيارة الترحيلات من قسم مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل.

وعلقت المحامية والناشطة الحقوقية "سالى الجباس" مديرة مركز سيزا نبراوى، على الحكم الصادر قائله: ان الحكم ب 10 سنوات على نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة هى أقصى عقوبة طبقا لمواد الاتهام المقدم بها المتهمون.

وأضافت الجباس فى تصريحات صحفية: أن الحكم على باقى المتهمين مخفف جدا وجاء صادما، مؤكده انه بالرغم من ان نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة هو المسئول الأول، الا ان باقي المتهمين مسئولون عن حماية وترحيل ال 45 المجني عليهم مابين 8 ناجين، و37 قتيلا في الواقعية.
كما أكدت: أن لسان حال أهالي الشهداء عقب سماعهم النطق بالحكم هو "ولادنا ماتوا النهاردة، عشان معرفناش ناخد حقهم.

ورفضت "شاهندة مقلد" عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، التعليق على الحكم الصادر في قضية ترحيلات سجن أبو زعبل، قائله: "احكام القضاء لايجوز التعليق عليها لان القاضى يحكم بضميره وبناء على الأوراق التي أمامه".

وأضافت مقلد: أن معاقبة المتورطين في قضية سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل بادرة جيدة لردع أى شخص يحاول ارتكاب أى جرم أيا كانت طبيعته.