قررت اليوم الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة ,تأجيل الدعوي التي أقام الدكتور سمير صبري، المحامى، وطالب فيها بإلزام فضيلة الإمام شيخ الأزهر بسحب جميع الشهادات الأزهرية الحاصل عليها يوسف القرضاوي لجلسة 6 مايو . أشارت الدعوى، إلى أن جرائم عديدة ارتكبها "المدعو يوسف القرضاوي في حق الوطن وكلها جرائم لا تندرج إلا تحت وصف قانوني واحد الخيانة العظمى، إرضاءً لحكام قطر ولتنظيم الإخوان الإرهابي الدولي"، بحد الدعوى.
وقالت صحيفة الدعوى: إن القرضاوى واصل هجومه وتطاوله على الشعب المصري وقياداته ورموزه، بل وصل تطاوله إلى حد التطاول على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، في العديد من الخطب التي يتخذ من منبر مسجد عمر بن الخطاب بدولة قطر منبرًا عاليا لإهانة مصر شعبا وقيادة ورموز دينية ووطنية.
أضافت صحيفة الدعوى: أن القرضاوى، يحاول دائمًا بث بذور الفتنة والدعوة إلى الدم والعنف ليجعلنا نؤكد له ولمن على شاكلته من الجماعة التي حاولت فاشلة أن تدخل الوطن في دوامة العنف إن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر لم يلوث عمامته ولحيته كما يفتري عليه القرضاوي وعلى الشعب كله ولكنه وقف إلى جانب الوطن الذي لفظ وطرد جماعة القرضاوي، وفقا للدعوى.
وطالبت الدعوى بالحكم بصفة مستعجلة بإلزام فضيلة الإمام شيخ الأزهر بإصدار قرار بسحب جميع الشهادات الأزهرية الممنوحة للقرضاوي، لأنه صار غير جدير بها بعد أن تنكر للمؤسسة التي علمته وصار عاقًا شديد العقوق لها، على حد قول صحيفة الدعوى.