التحري عن يمنيين قتلوا سعودياً وهرَّبوا ابنته بعد اختطافها إلى صنعاء

هناك تنسيقاً أمنياً بين السلطات السعودية ونظيرتها اليمنية للتوصل إلى جناة من الجنسية اليمنية؛ أقدموا على جريمتي قتل في يوم واحد قبل 11 عاماً تقريباً، أي في عام 1424ه، الأولى لشخص يمني يسكن إحدى قرى محافظة العارضة، والأخرى لمسن سعودي (60 عاماً) يسكن المحافظة ذاتها، واختفاء ابنته (16 عاماً) في ظروف غامضة منذ ذلك التاريخ، التي لا تزال غائبة، ولم تتعرف الجهات المعنية والمختصة على أي معلومات عنها منذ اليوم الذي وقعت فيه جريمة مقتل والدها المسن، واختفائها من المنزل.

وبدورها تتابع إمارة جازان ملف القضية بالكامل مع الأجهزة الأمنية، ومحاولة التنسيق الفعلي والعاجل مع القنوات الرسمية، سواء في اليمن أو داخل السعودية، ومنها إدارة الإنتربول بوزارة الداخلية، والسفارة السعودية في صنعاء.

وتعود التفاصيل التي روتها المصادر ل"سبق" إلى أن شرطة العارضة تلقت بلاغاً عن وقوع جريمة قتل، وقعت ليمني بإحدى قرى المحافظة على أيدي أشخاص من الجنسية اليمنية، وتلقيها بلاغاً آخر باليوم نفسه في ساعة متأخرة، يفيد بمقتل مسن سعودي بآلة فأس حادة على رأسه، وترك الأدلة بمكان وقوع الجريمة، واختفاء ابنة المجني عليه بعد الجريمة مباشرة في ظروف غامضة، وتسجيل بيانات لدى الجهات الأمنية أنها تعدت الحدود السعودية، واستقرت داخل إحدى المحافظات اليمنية القريبة.

كما تشير المعلومات أيضاً إلى أن منفذي جريمتَي القتل أيضاً فروا إلى اليمن هاربين، وأثبتت الدلائل والقرائن هويتهم وعددهم وتنقلهم من مكان لآخر كلما يتم الاستدلال على مقر إقامتهم حتى اختفوا تماماً، ولم تستطع أي جهة أمنية الوصول إليهم طيلة 11 عاماً. وأفادت المصادر أيضاً بأنه قبل أقل من شهر تقريباً طالب ذوو المجني عليه السعودي شرطة العارضة والجهات الأمنية بإعادة فتح ملف قضية قريبهم الذي تم قتله في عام 1424ه واختفاء ابنته وعدم التوصل إلى الجناة أو القبض عليهم طوال تلك السنوات الماضية، والفشل في الوصول إلى مقر الفتاة المختفية التي ترجح المصادر اختطافها كونها تغيبت في ساعة مقتل والدها والخروج بها عبر الحدود إلى اليمن.

وبالفعل تمكنت الجهات الأمنية من القبض على شخصين من الجنسية اليمنية بعد أن رصدت علاقتهما بالجناة الهاربين وصلة قرابتهما بهم، وتم توقيفهما، وظلا رهن التحقيق للاستدلال بأية معلومات جديدة عن الجناة حتى أفرجت عنهما شرطة العارضة بعد أسبوع من توقيفهما وترحيلهما إلى بلادهما كونهما من مجهولي الهوية.

وتبيّن بعدها أن من قاموا بقتل المسن السعودي شخصان يمنيان وموجودان حالياً في الأراضي اليمنية، ويتنقلان من مكان لآخر هرباً من قبض الأمن عليهما وتسليمهما للسلطات السعودية التي تحاول بين الحين والآخر الوصول إليهما والقبض عليهما وإيداعهما السجن على خلفية الجريمتين اللتين وقعتا في يوم واحد، وبقي منفذاها هاربين طوال 11 عاماً، بل تريد أن تتعرف على علاقة اختفاء واختطاف الفتاة بجريمة مقتل والدها، بعد أن يتم التوصل إليها والاطمئنان على صحتها وحالها؛ لأن كامل تفاصيل حياتها انقطعت منذ ذلك العهد، ولم يعرف أي أحد عن وضعها ما إذا كانت حية أم لا.

وأكد الناطق الإعلامي لإمارة منطقة جازان علي بن موسى زعلة، في تصريح خاص ل"سبق"، أن القضية هذه بكامل ملابساتها ما زالت لدى الأجهزة الأمنية المختصة رهن البحث والتحريات عن مرتكبيها الذين لم تتأكد هوياتهم وأعدادهم في حينه، أي وقت وقوع الجريمة. وواصلت شرطة منطقة جازان جهودها في تتبع الخيوط والاستدلالات للوصول إلى تحديد شخصية الجاني أو الجناة، الذين تشير المعلومات إلى أنهم من الجنسية اليمنية، وقد لاذوا بالفرار إلى بلادهم فور وقوع الجريمة.

وأضاف "زعلة" بأن هناك مؤشرات ظهرت مؤخراً بعد ضبط إفادة بعض الأطراف المشتبه فيهم، قد تساهم في جلاء الحقيقة وكشفها ومعرفة القاتل الحقيقي؛ وبالتالي اتخاذ الإجراءات المناسبة للتنسيق مع الجهات المختصة في الجانب اليمني عبر القنوات الرسمية، ومنها السفارة السعودية في صنعاء وإدارة الإنتربول بوزارة الداخلية السعودية لاسترداد الجاني أو الجناة، والتحقيق معهم، ومن ثم إحالتهم للمحكمة العامة للنظر في أمرهم بالوجه الشرعي.

وعن قضية اختفاء ابنة السعودي المقتول في محافظة العارضة في يوم مقتل والدها قبل 11 عاماً، وعدم ظهور أي مؤشرات حول وضعها وحياتها واختفائها بصورة وظروف غامضة، أوضح زعلة قائلاً: أما بالنسبة لما أثير عن اختفاء ابنة القتيل وتهريبها إلى دولة اليمن الشقيقة فسيتم متابعة الموضوع مع الجهات المختصة للتأكد من تفاصيل قضيتها، وما انتهت إليه، والوقوف على حالتها من الجوانب كافة؛ لأن إمارة منطقة جازان بدأت تتابع مع الإدارات الحكومية المعنية للوقوف أكثر على تفاصيل موضوع الفتاة المختفية منذ عام 1424ه وفي اليوم الذي شهد مقتل والدها بمحافظة العارضة، وتقصي الحقائق حول وقائع تهريب الفتاة ومن يقف وراء ذلك من أجل اتخاذ الإجراءات النظامية المتبعة حيال هذا الأمر.